تمثل البيئة التنظيمية التجريبية بيئة اختبار واقعية خاضعة للرقابة تُتيح للشركات القائمة على الابتكار إمكانية اختبار تقنياتها أو منتجاتها أو خدماتها أو منهجياتها غير المتوافقة مع الأطر التنظيمية الحالية. وتهدف البيئة التنظيمية التجريبية إلى تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشركات المبتكِرة من الوصول إلى الأسواق بوتيرةٍ أسرع عن طريق اختبار خدماتهم بحريّة تنظيمية، والسماح للهيئات التنظيمية بتقييم كيفية إضفاء الصفة القانونية على هذه الابتكارات وتنظيمها في المستقبل لتقديم أطر تنظيمية أكثر كفاءة واتزانًا.

توفر البيئة التنظيمية التجريبية التابعة للهيئة العامة للنقل للشركات فرصة التعاون مع الجهات الحكومية لتحديد الإطار التنظيمي الذي من شأنه أن يدعم العمليات التجارية لهذه الشركات.

توفر البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للنقل فرصة التعاون مع الهيئات الحكومية لتحديد الإطار التنظيمي الذي يمكن أن يدعم عمليات الشركات. كما تُمكّن البيئة التنظيمية التجريبية الشركات من تحقيق ما يلي على وجه الخصوص:

1. اختبار نماذج النقل الجديدة ضمن بيئة اختبار مرنة.
2. التعاون المباشر مع الجهات التنظيمية لصياغة اللوائح التنظيمية التي ستُنظم أعمال الشركات المستقبلية
3. إتاحة الوصول إلى الأسواق بشكل أسرع إذ يسمح للشركات باختبار نماذج الأعمال في بيئة فعلية
4. اكتساب الوضوح بشأن القواعد واللوائح التي تنطبق على الخدمات الجديدة في حال لم يكن الإطار التنظيمي القائم يدعمها بشكل كامل
5. الحصول على شهادات إتمام من الهيئة إثر التخرج من البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للنقل

لا، فقد تم تصميم البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للنقل لاستحداث لوائح تناسب المنتجات والخدمات الآمنة والمبتكرة وذات القيمة المضافة والتي لا يدعمها الإطار التنظيمي القائم. من جهة أخرى، يتطلب عصر التحول الرقمي الذي نعيشه اليوم إعادة النظر في بعض الأنظمة وتحديثها لمواكبة متطلبات العصر الحالي. وهنا يأتي دور البيئة التنظيمية التجريبية في تطوير وتحديث الأنظمة لمواكبة التقدم التقني.

تتولى الهيئة العامة للنقل مهمة تحديد نماذج الأعمال ودعوة المشاركين والسماح لهم بالعمل في بيئة فعلية بموجب موافقة. كما ستراجع الهيئة الآثار التنظيمية لنماذج الأعمال الخاضعة للاختبار في البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة، إلى جانب إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة حسب الحاجة لدعم النمو المستقبلي لنماذج الأعمال هذه.

تتألف البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للنقل من 4 مراحل:

1. تقديم الطلب
2. التقييم
3. الاختبار
4. التخرج

سيتم تقييم الشركات بناءً على التقارير ربع سنوية من قبل الشركات المشاركة ضمن البيئة وفق المعايير المخصصة لذلك.

سيتم تحديد الإعفاءات على أساس كل حالة على حدة. وفيما يلي أمثلة على هذه الإعفاءات:

1. الموافقة على تسويق خدمات الشركة علنًا للجمهور
2. الموافقة على العمل طوال مدة مرحلة الاختبار في مناطق محددة.

تتضمن معايير الأهلية للانضمام إلى البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للنقل ما يلي:

1. العمل ضمن نطاق خدمات النقل ونماذج الأعمال المحددة
2. تقديم قيمة للعملاء وتقدم منافع اجتماعية واقتصادية
3. التوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030
4. تقديم خطة حماية العملاء قوية
5. سجل تجاري سارٍ مع تحديد نشاط النقل
6. شهادة الملكية الفكرية
7. الموافقة على الالتزام لكافة اللوائح التنظيمية الأخرى المعمول بها في المملكة
8. يسمح للشركات الأجنبية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودي تقديم طلب وسيتم مراجعة طلباتهم على أساس كل حالة على حدة

على الشركات العاملة في نطاق قطاع النقل أولًا قراءة الدليل الإرشادي للبيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للنقل ثم ملء نموذج التقديم عبر البوابة الإلكترونية للهيئة

نعم، يجب تقديم الطلبات خلال الفترات التي تعلن عنها الهيئة وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

ستختبر الشركات نماذج أعمالها لفترة تمتد إلى 12 شهر وستتخرج بمجرد إقرار الهيئة بنجاح اختبار النماذج في نهاية فترة الاختبار.

نعم، يمكن للشركات المتخرجة الاستمرار في العمل باستخدام الموافقات الصادرة بعد التخرج. وسيتم الاستفادة من اختباراتها التي أجريت داخل البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة في صياغة لوائح جديدة، وعندما يتم اعتماد هذه اللوائح وتعميمها، ستتمكن الشركات من التقدم بطلب للحصول على ترخيص.

في حال كان النشاط المراد ممارسته مطبق ومنظم بشكل كامل لا يحق للشركة التسجيل في البيئة التنظيمية التجريبية. الفئات المسموح لها التقدم بالبيئة هي كالتالي:

1. نماذج الأعمال التي تتضمن حلول مبتكرة و/أو تقنيات جديدة لا تقع ضمن الأنشطة المنظمة من قبل الهيئة في الوقت الحالي وتتعلق بأنشطة النقل.
2. نماذج الأعمال التي تتضمن حلول مبتكرة و/أو تقنيات جديدة تتعلق بأنشطة النقل التي تُشرف عليها الهيئة وتتطلب إصدار لوائح تنظيمية جديدة تتوائم مع تلك الحلول والتقنيات.
3. شركات التقنية الناشئة: هي الشركات غير المرخصة والمطورة لحلول تقنية جديدة أو خدمات بهدف استخدامها في السوق السعودي سواءً كانت شركات محلية أو شركات عالمية سبق وأن أطلقت تقنياتها في أسواق أخرى.

لا، إذ يجب أن توقّع الشركة على اتفاقية خاصة بإخلاء المسؤولية تنطوي على أنها لن تحمّل الهيئة أي مسؤولية عن أي جوانب أثناء مشاركة الشركة في البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة. وتُلزم الشركة بتوفير تأمين مسؤولية الشركات لكل خدمة من الخدمات التي تشارك بها.

لا يحق للشركة الانسحاب من البيئة التنظيمية التجريبية أو التنازل عن الموافقة الممنوحة لها من الهيئة. وفي حال طرأ أي تغيير في ملكية الشركة نتيجة عمليات الدمج والاستحواذ، يجب على الشركة تقديم طلب للهيئة للموافقة على الدمج والاستحواذ وفقًا لما تنص عليه أنظمة الهيئة. وفي حال الموافقة، تقيّم الهيئة العامة للنقل قدرة الشركة على البقاء في البيئة التنظيمية التجريبية وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا لذلك.