عن الهيئة
- • أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (373) وتاريخ 15 ذو القعدة 1433هـ القاضي بإنشاء هيئة النقل العام.
- • صدر تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 رمضان 1434هـ.
- • دمج هيئة الخطوط الحديدية مع هيئة النقل العام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 جمادى الثاني 1437هـ.
- • تعديل تنظيم الهيئة لترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 30 ذو القعدة 1438ه.
- • تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون: “الهيئة العامة للنقل”، وتعديل تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 6-11-1440هـ
قيم الهيئة
- الاحترافيـــة
- التركيز على المستفيدين
- حس المسؤولية
- التطوير والتمكين
- الشفافية
- التعاون
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل العام، والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن إدارتها، وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتراعى في كل ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي وأنماط النقل المختلفة. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:
- إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطاتها في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على تنفيذ خطط النقل على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطته من مصادره المختلفة.
- اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- ضمان عدالة المنافسة بين مقدمي خدمات النقل.
- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل، والعمل على تطويره باستمرار.
- تحديد شبكة خطوط النقل ومساراتها.
- وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل وإداراتها.
- وضع المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائل ووسائط النقل، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إصدار التراخيص والتصاريح لجميع وسائل النقل، وإلغائها في حال مخالفة أحكام الأنظمة ذات الصلة.
- تحديد مواقع مرافق النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل وأهمية قربها من المطارات.
- اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل وأسس تسعيرها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة.
- مراقبة وسائل النقل ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها.
- توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها.
- إعداد الدراسات اللازمة لمخططات النقل وتصميم منظوماته.
- مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بين الهيئة والأطراف الأخرى.
- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل، ومراقبة أداء المرخصين والمصرح لهم بتقديم تلك الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم .
- التأكد من سلامة وسائط النقل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل.
- العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل، بالتعاون مع الجهات المختصة.
- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية النقل والخدمات اللوجستية.
- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل.
الوكالات
وكالة الهيئة للخدمات المشتركة
وكالة الهيئة للخدمات المشتركة
الارتباط التنظيمي:
ترتبط برئيس الهيئة.
الهدف العام:
تقديم الدعم والمساندة المالية والإدارية والموارد البشرية وخدمات التشغيل والصيانة وحفظ الوثائق والمحفوظات لجميع الوحدات الإدارية في الهيئة، بما يحقق التحسين المستمر وتطوير الأداء.
المهام:
1. الإشراف على إعداد الخطط الخمسية والسنوية والميزانية التقديرية لنشاطات الوكالة وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الإشراف الإداري والمهني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
3. الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في أعمال الوكالة والوحدات الإدارية التي تشرف عليها.
4. الإشراف على وضع السياسات التنظيمية والقواعد والتعليمات والإجراءات والبرامج الزمنية المتصلة بأعمال الوكالة، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5. الإشراف على ضمان حسن وسلامة العمل وترشيد الأداء وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
6. الإشراف على التخطيط التشغيلي للهيئة وضمان الجودة وكفاءة الأداء والإنتاجية في جميع برامج وأنشطة الهيئة في مختلف الوحدات الإدارية، وضمان القيام بإجراءات التحسين المستمر فيها.
7. الإشراف على تحديد احتياجات الهيئة من الأجهزة والمعدات والعمل على توفيرها بما يكفل تحقيق التحسين المستمر في أداء الهيئة.
8. الإشراف العام على تقديم الخدمات المالية والمساندة إلى مختلف الوحدات الإدارية في الهيئة وفروعها ومراكزها، وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات الإدارية والمالية ذات الصلة بها.
9. الإشراف العام على جميع الجوانب المتعلقة بالمشتريات والعقود في الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
10. الإشراف العام على جميع الجوانب المتعلقة بالشؤون الإدارية في الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
11. الإشراف العام على توفير الدعم اللازم لتشغيل وصيانة مرافق الهيئة وفروعها ومراكزها.
12. الإشراف العام على جميع الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية في الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
13. الإشراف العام على جميع الجوانب المتعلقة بمراقبة المخزون في الهيئة.
14. الإشراف العام على جميع الجوانب المتعلقة بإدارة أصول الهيئة.
15. الإشراف العام على جميع الجوانب المتعلقة بإدارة وحفظ الوثائق والمحفوظات الخاصة ذات العلاقة بأعمال الهيئة.
16. التنسيق مع القطاعات الأخرى بالهيئة لإنجاز الأعمال المشتركة.
17. الإشراف على تلبية احتياجات الهيئة من القوى العاملة والتجهيزات والمواد والعمل على توفيرها.
18. تقديم الرأي والمشورة والمساعدة لجميع القطاعات والوحدات الإدارية بالهيئة في المسائل المتعلقة بنشاط الوكالة.
19. الإشراف على إعداد دليل لإجراءات العمل يشمل جميع أعمال الوكالة.
20. الإشراف على وضع معايير لقياس الأداء لجميع الأنشطة المتعلقة بالوكالة، ومراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة.
21. الإشراف على تحديد احتياجات الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها من القوى العاملة والأجهزة والمعدات والأدوات ومتابعة توفيرها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالهيئة.
وكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية
وكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية
الارتباط التنظيمي:
ترتبط برئيس الهيئة.
الهدف العام:
تطوير وتحسين البيئة التشريعية الخاصة من خلال إعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بأنشطة النقل البري والبحري والسككي، وتمثيل الهيئة أما المحاكم واللجان شبه القضائية، وتقديم الرأي والمشورة القانونية المتخصصة لجميع الوحدات الإدارية في الهيئة، بما يحقق رؤية الهيئة وأهدافها وتوجهاتها، وضمان عدالة وسلامة أعمال الهيئة وقراراتها.
المهام:
1. الإشراف على إعداد الخطط الخمسية والسنوية والميزانية التقديرية لنشاطات الوكالة وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الإشراف والمتابعة الإدارية والمهنية على الوحدات الإدارية المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
3. الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في أعمال الوكالة والوحدات الإدارية التي تشرف عليها.
4. الإشراف على وضع السياسات التنظيمية والقواعد والتعليمات والإجراءات والبرامج الزمنية المتصلة بأعمال الوكالة، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5. التنسيق المستمر مع وكالات الهيئة الأخرى لإنجاز الأعمال المشتركة.
6. الإشراف على إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات ومراجعة الصيغ القانونية لها، وفقاً للسياسات المُعدَّة من قطاع التنظيم.
7. الإشراف على التأكد من سلامة العقود القانونية التي تبرمها الهيئة مع الجهات الأخرى، والتأكد من حفاظها على حقوق ومصالح الهيئة واقتراح ما يلزم من تعديلات عليها.
8. الإشراف على مراجعة مشاريع الاتفاقيات والعقود التي ترغب الهيئة في إبرامها بالتنسيق مع الإدارة المستفيدة، وتعديلها بما يحافظ على حقوق ومصالح الهيئة.
9. دراسة الآثار النظامية الناتجة عن الانضمام للاتفاقيات الدولية وما يتطلب من تعديلات تشريعية بما يحقق بيئة تشريعية ملائمة للتحديثات التشريعية.
10. الإشراف على تمثيل الهيئة فيما يُرفَع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم أو الجهات ذات الصفة القضائية والتحكيمية بأنواعها ودرجاتها المختلفة.
11. الإشراف على إعداد لوائح الدعوى ومذكرات الرد تمهيداً لتقديمها للمحاكم واللجان شبه القضائية.
12. الإشراف على إجراء التحقيق الإداري مع موظفي الهيئة وغيرهم من العاملين فيها، عند إحالتهم إلى التحقيق في مخالفات إدارية أو مالية، والرفع بالتوصيات النظامية لصاحب الصلاحية.
13. رصد ما يصدر من قرارات حكومية من أنظمة ولوائح وقرارات جديدة، ودراسة انعكاساتها على أعمال الهيئة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
14. الإشراف على تقديم الاستشارات والآراء القانونية لضمان سلامة أعمال الهيئة وقراراتها من الناحية النظامية.
15. متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في الهيئة.
16. الإشراف على إبداء الرأي النظامي في الموضـوعـات التي تُحال إليها من قبل الإدارات المستفيدة.
17. دراسة ما يحال إليها من المشروعات والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات العلاقة ووضع الصياغة القانونية لها.
18. تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وجميع ما يُحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات.
19. متابعة المعاملات التي ترد من الجهات الحكومية بشأن الدعاوي والقضايا التي تقام من الموظفين وتتطلب إبداء وجهة نظر الهيئة حيالها أو تحديد مندوب يمثل الهيئة فيها، والتنسيق مع الإدارات المختصة حولها.
20. تنظيم حفظ الوثائق المتعلقة بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بنشاطات الهيئة.
21. الإشراف على إعداد دليل لإجراءات العمل يشمل جميع أعمال الوكالة.
22. الإشراف على وضع معايير لقياس الأداء لجميع الأنشطة المتعلقة بالوكالة، ومراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة.
23. الإشراف على تحديد احتياجات الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها من القوى العاملة والأجهزة والمعدات والأدوات ومتابعة توفيرها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالهيئة.
وكالة الهيئة للنقل البري
وكالة الهيئة للنقل البري
الارتباط التنظيمي:
ترتبط بنائب الرئيس لقطاع التنظيم.
الهدف العام:
الإشراف العام على تطوير بيئة تنظيمية مُمكِّنَة لجميع أنشطة النقل البري ومواكبة التغيرات وجوانب التطوير لأعمالها، وفقاً للسياسات والأنظمة والتعليمات والاتفاقيات ذات العلاقة، بحيث تضمن التكامل بين أنشطة النقل البري من جهة، وبين أنشطة منظومة النقل من جهة أخرى، وبما يضمن المحافظة على مصالح المستفيدين، وامتثال المرخَّصين بممارسة النشاط، وحفظ المصالح الاقتصادية للمملكة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة وجعلها منصة لوجستية رائدة.
المهام:
1. الإشراف على إعداد الخطط الخمسية والسنوية والميزانية التقديرية لنشاطات الوكالة وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الإشراف الإداري والمهني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
3. الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في أعمال الوكالة والوحدات الإدارية التي تشرف عليها.
4. الإشراف على وضع السياسات التنظيمية والقواعد والتعليمات والإجراءات والبرامج الزمنية المتصلة بأعمال الوكالة، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5. التنسيق المستمر مع وكالات وإدارات الهيئة الأخرى لإنجاز الأعمال المشتركة.
6. الإشراف العام على إعداد وتطوير السياسات والأدلة والإجراءات والمعايير والمواصفات والشروط المتعلقة بجميع أنشطة نقل البضائع على الطرق، بما يشمل جميع أنشطة النقل الداخلي للبضائع بكافة أنواعه وأنماطه، وجميع أنشطة نقل المواد الخطرة والكيميائية وما في حكمها، وجميع أنشطة نقل البضائع العابر والدولي، وجميع أنشطة الدعم اللوجستي لنقل البضائع على طرق المملكة.
7. الإشراف العام على إعداد وتطوير السياسات والأدلة والإجراءات والمعايير والمواصفات والشروط المتعلقة بجميع أنشطة النقل بالحافلات في مناطق المملكة، بما يشمل جميع أنشطة النقل المتخصص، وجميع أنشطة النقل بين المدن بالحافلات، وجميع أنشطة النقل الحضري.
8. الإشراف العام على إعداد وتطوير السياسات والأدلة والإجراءات والمعايير والمواصفات والشروط المتعلقة بجميع أنشطة النقل بالسيارات الصغيرة، بما يشمل أنشطة النقل بالأجرة وأنشطة النقل بتأجير السيارات الصغيرة.
9. الإشراف العام على إعداد وتطوير السياسات والأدلة والإجراءات والمعايير والمواصفات والشروط المتعلقة بنشاط التأهيل المهني في قطاع النقل البري، بما يشمل تأهيل السائقين ومساعديهم ومدراء التشغيل ومراكز التدريب ومراكز الاختبار.
10. الإشراف العام على إعداد وتطوير السياسات والأدلة والإجراءات والمعايير والمواصفات والشروط المتعلقة بجميع أنشطة توجيه المركبات، بما يشمل مركبات نقل البضائع والحافلات والسيارات الصغيرة.
11. الإشراف العام على وضع متطلبات الترخيص لجميع أنشطة النقل البري.
12. الإشراف العام على تطوير الأعمال واقتراح الحلول التنظيمية لجميع التحديات التي تواجه أنشطة النقل البري والمستثمرين فيها والمستفيدين منها.
13. السعي إلى الحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل البري، من خلال الإشراف على مشاركة الوحدات الإدارية التابعة للوكالة في وضع المواصفات والاشتراطات ذات العلاقة.
14. الإشراف العام على مشاركة الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب التحقيق في حوادث النقل في التحقيق الفني في حوادث النقل التي تنتج منها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعطيل لأنشطة النقل البري.
15. الإشراف العام على مشاركة وتعاون الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب إدارة البيانات في عمليات إدارة البيانات الوطنية التي تنتجها تلك الوحدات أو تتلقاها أو تعالجها أو تتعامل معها، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
16. الإشراف العام على تمكين النقل البري ليصبح أكثر فعالية وذو مردود اجتماعي واقتصادي عالي، والتنسيق في ذلك مع وكالة الهيئة لتمكين النقل.
17. الإشراف العام على توظيف مخرجات نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية، المعتمدة من قِبَل وكالة تمكين النقل، لتطوير وتنظيم أنشطة النقل البري المختلفة.
18. التنسيق مع الإدارة العامة لللمنافسة وجذب الاستثمار في قطاع التنظيم لإبراز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل البري بالمملكة، واقتراح التسهيلات التي تحفز الاستثمار فيه.
19. الإشراف العام على تأهيل وتدريب العاملين في أنشطة النقل البري، بما يشمل السائقين ومديري التشغيل.
20. تعزيز وسائل السلامة في أنشطة النقل البري وضمان مصالح المستفيدين من أنشطته.
21. اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية والسياسات المتعلقة بحماية حقوق المستفيدين في مجالات النقل البري، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة، ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.
22. الاستفادة من حجم قطاع النقل البري في الإسهام في رفع مستوى التوطين للوظائف من خلال تأهيل وتدريب العاملين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والمساندة.
23. الإشراف على إعداد دليل لإجراءات العمل يشمل جميع أعمال الوكالة.
24. الإشراف على وضع معايير لقياس الأداء لجميع الأنشطة المتعلقة بالوكالة، ومراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة.
25. الإشراف على تحديد احتياجات الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها من القوى العاملة والأجهزة والمعدات والأدوات ومتابعة توفيرها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالهيئة.
وكالة الهيئة للنقل السككي
وكالة الهيئة للنقل السككي
الارتباط التنظيمي:
ترتبط بنائب الرئيس لقطاع التنظيم.
الهدف العام:
الإشراف العام على تطوير بيئة تنظيمية مُمكِّنَة لجميع أنشطة النقل السككي، حسب السياسات والأنظمة والتعليمات في المملكة، ووفقاً لأفضل التجارب الناجحة دولياً في مجالات النقل السككي، بما يضمن التكامل بين أنشطة النقل السككي من جهة، وبين أنشطة منظومة النقل من جهة أخرى، لتحقيق أعلى معايير السلامة في مجال النقل السككي، وتنمية القيم الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة وجعلها منصة لوجستية رائدة.
المهام:
1. الإشراف على إعداد الخطط الخمسية والسنوية والميزانية التقديرية لنشاطات الوكالة وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الإشراف الإداري والمهني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
3. الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في أعمال الوكالة والوحدات الإدارية التي تشرف عليها.
4. الإشراف على وضع السياسات التنظيمية والقواعد والتعليمات والإجراءات والبرامج الزمنية المتصلة بأعمال الوكالة، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5. التنسيق المستمر مع وكالات الهيئة الأخرى لإنجاز الأعمال المشتركة.
6. الإشراف العام على إعداد وتطوير السياسات والأدلة والإجراءات والمواصفات والمعايير والشروط الفنية المتعلقة بالنقل السككي، بما يشمل جميع مكونات بيئة النقل السككي والبنى التحتية للخطوط الحديدية والمرافق التابعة لها، داخل المدن وفيما بينها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها.
7. الإشراف العام على ضمان سلامة وكفاءة جميع أجزاء البنى التحتية للسكك الحديدية، داخل المدن وفيما بينها، إلى جانب أعمال الصيانة وفق المعايير والمواصفات والشروط الفنية المعتمدة، وعلى ضمان تحقق الكفاءة المهنية لأصحاب المصلحة في مجال النقل السككي، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها.
8. الإشراف العام على ضمان المحافظة على حقوق مستخدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، داخل المدن وفيما بينها، بما يشمل الركاب والبضائع، وتنظيم ومراقبة الأجور والتعرفة لاستخدام خدمات النقل السككي للركاب والبضائع، وفق التعليمات المعتمدة في الهيئة.
9. الإشراف العام على منح حقوق وامتيازات النقل السككي، داخل المدن وفيما بينها، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير والمتطلبات ذات العلاقة، ويحقق الاستفادة القصوى من البنى التحتية للسكك الحديدية لتقديم خدمات نقل ذات جودة عالية وبتكلفة أجور وتعرفة معقولة للمستفيدين وذات جدوى اقتصادية للمستثمرين.
10. السعي إلى الحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل السككي، داخل المدن وفيما بينها، من خلال الإشراف على مشاركة الوحدات الإدارية التابعة للوكالة في وضع المواصفات والاشتراطات ذات العلاقة.
11. الإشراف على مشاركة الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب التحقيق في حوادث النقل في التحقيق الفني في حوادث النقل بالخطوط الحديدية، داخل المدن وفيما بينها، والتي قد ينتج عنها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعطيل لأنشطة النقل السككي.
12. الإشراف على مشاركة وتعاون الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب إدارة البيانات في عمليات إدارة البيانات الوطنية التي تنتجها تلك الوحدات أو تتلقاها أو تعالجها أو تتعامل معها، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
13. تمكين النقل السككي، داخل المدن وفيما بينها، ليصبح أكثر فاعلية وذو مردود اقتصادي عالي، بما يسهم في زيادة عدد مستخدمي النقل السككي وتحويلهم من الطرق البرية إلى النقل السككي، والتنسيق في ذلك مع وكالة الهيئة لتمكين النقل.
14. توظيف مخرجات نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية، المعتمدة من قِبَل الإدارة العامة لدراسات واقتصاديات النقل، لتطوير وتنظيم أنشطة النقل السككي المختلفة، داخل المدن وفيما بينها.
15. الإسهام في رفع مستوى التوطين للوظائف المتعلقة بأنشطة النقل السككي، داخل المدن وفيما بينها، من خلال تشجيع وتحفيز تأهيل وتدريب العاملين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والمساندة.
16. اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية والسياسات المتعلقة بحماية حقوق المستفيدين في مجالات النقل السككي، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة، ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.
17. الإشراف على إعداد دليل لإجراءات العمل يشمل جميع أعمال الوكالة.
18. الإشراف على وضع معايير لقياس الأداء لجميع الأنشطة المتعلقة بالوكالة، ومراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة.
19. الإشراف على تحديد احتياجات الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها من القوى العاملة والأجهزة والمعدات والأدوات ومتابعة توفيرها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالهيئة.
وكالة الهيئة للنقل البحري
وكالة الهيئة للنقل البحري
الارتباط التنظيمي:
ترتبط بنائب الرئيس لقطاع التنظيم.
الهدف العام:
الإشراف العام على تطوير بيئة تنظيمية مُمكِّنَة لجميع أنشطة النقل البحري وللسفن التي تحمل العلم السعودي، وفقاً للسياسات والأنظمة والتعليمات في المملكة، ووفقاً لمعاهدات واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) وللمعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري، وبما يضمن التكامل بين أنشطة النقل البحري من جهة، وبين أنشطة منظومة النقل من جهة أخرى، والاستفادة من أفضل التجارب الناجحة دولياً في مجالات النقل البحري، بما يجعل المملكة أكثر جذباً للسفن والشركات الأجنبية كدولة عَلَم. ويحفظ المصالح الاقتصادية للمملكة، ويعزز جاذبية الاستثمار في المملكة ويجعلها منصة لوجستية رائدة.
المهام:
1. الإشراف على إعداد الخطط الخمسية والسنوية والميزانية التقديرية لنشاطات الوكالة وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الإشراف الإداري والمهني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
3. الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في أعمال الوكالة والوحدات الإدارية التي تشرف عليها.
4. الإشراف على وضع السياسات التنظيمية والقواعد والتعليمات والإجراءات والبرامج الزمنية المتصلة بأعمال الوكالة، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5. التنسيق المستمر مع وكالات الهيئة الأخرى لإنجاز الأعمال المشتركة.
6. الإشراف العام على أعمال إعداد وتطوير السياسات والأدلة والإجراءات والاشتراطات الفنية المتعلقة بجميع أنشطة النقل البحري، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها.
7. الإشراف العام على التعاون والمشاركة البنَّاءة للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط النقل البحري، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها.
8. الإشراف العام على أعمال تعزيز السلامة البحرية على السفن والوحدات البحرية السعودية وعلى السفن التي تبحر في المياه الإقليمية للمملكة، وعلى المحافظة على البيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها.
9. الإشراف العام على أعمال التأهيل (التعليم والتدريب) المتعلق بأنشطة النقل البحري واعتماده في المملكة.
10. الإشراف العام على الأعمال المتعلقة بالمحافظة على حقوق البحارة وتحسين ظروف عملهم على متن السفن السعودية والأجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية السعودية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح المحلية.
11. الإشراف العام على مشاركة الهيئة الفعَّالة وإبراز دور المملكة في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وضبط الاتصال معها، وضمان تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الصادرة عنها والتوافق مع المتطلبات الدولية والوطنية لدولة العَلَم.
12. الإشراف العام على دراسة مبررات انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والرفع للرئيس المباشر بالتوصيات حيالها.
13. الإشراف العام على تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات والاتفاقيات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بأنشطة النقل البحري.
14. الإشراف العام على إعداد برامج الترشح للانتخابات لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) أو عضوية منظمات أخرى والرفع للرئيس المباشر بالتوصيات حيالها والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة في اجتماعاتها والتجهيز لها.
15. ضمان تزويد المندوب الدائم للمملكة بالمنظمة البحرية الدولية بجميع المعلومات والبيانات وغيرها مما يحتاجه لانجاز أعماله.
16. الإشراف العام على تنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع البحري والبرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بها، بما يضمن تحقيق أهدافها، والتنسيق في ذلك مع الجهات داخل الهيئة وخارجها.
17. الإشراف العام على برامج ومبادرات تطوير الكوادر السعودية في مجال النقل البحري لتحقيق رؤية المملكة في مجال سعودة الطواقم العاملة على متن السفن السعودية وتحسين ظروف العمل على متنها.
18. الإشراف العام على أعمال هيئات التصنيف للرقابة الفنية على السفن التي تحمل العلم السعودي والتزامها بمتطلبات اتفاقيات ومعاهدات المنظمة البحرية الدولية للمحافظة على وضع المملكة ضمن القائمة البيضاء المعدة من قبل المنظمة بالتنسيق مع قطاع العمليات والتحول الرقمي.
19. السعي إلى الحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل البحري، من خلال الإشراف على مشاركة الوحدات الإدارية التابعة للوكالة في وضع المواصفات والاشتراطات ذات العلاقة.
20. الإشراف على مشاركة الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب التحقيق في حوادث النقل في التحقيق الفني في حوادث النقل التي تنتج منها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعطيل لأنشطة النقل البحري.
21. الإشراف على مشاركة وتعاون الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب إدارة البيانات في عمليات إدارة البيانات الوطنية التي تنتجها تلك الوحدات أو تتلقاها أو تعالجها أو تتعامل معها، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
22. تمكين النقل البحري ليصبح أكثر فاعلية وذو مردود اقتصادي عالي، والتنسيق في ذلك مع وكالة الهيئة لتمكين النقل.
23. توظيف مخرجات نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية، المعتمدة من قِبَل الإدارة العامة لدراسات واقتصاديات النقل، لتطوير وتنظيم أنشطة النقل البحري المختلفة.
24. الإسهام في رفع مستوى التوطين للوظائف المتعلقة بأنشطة النقل البحري، من خلال اعتماد البرامج والجهات المختصة بتأهيل وتدريب العاملين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والمساندة لأنشطة النقل البحري.
25. اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية والسياسات المتعلقة بحماية حقوق المستفيدين في مجالات النقل البحري ، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة، ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.
26. الإشراف على إعداد دليل لإجراءات العمل يشمل جميع أعمال الوكالة.
27. الإشراف على وضع معايير لقياس الأداء لجميع الأنشطة المتعلقة بالوكالة، ومراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة.
وكالة الهيئة لتمكين النقل
وكالة الهيئة لتمكين النقل
الارتباط التنظيمي:
ترتبط بنائب الرئيس لقطاع التنظيم.
الهدف العام:
تمكين قطاعات النقل البري والبحري والسككي بما يعزز قدراتها للقيام بمهامها بكفاءة وفعالية، ويحقق مردود اجتماعي واقتصادي عالي للمملكة، ويُسهم في تحقيق التنمية المرجوة لتلك القطاعات، ويعزز جاذبية الاستثمار في المملكة ويجعلها منصة لوجستية رائدة، وذلك من خلال الإشراف العام على إجراء الدراسات والبحوث الهادفة، وتشجيع تبني التقنيات والأساليب الحديثة، وتعزيز وحماية المنافسة ذات العلاقة بالنقل البري والبحري والسككي، والعمل على تحفيز وتنمية القدرات الوطنية.
المهام:
1. الإشراف على إعداد الخطط الخمسية والسنوية والميزانية التقديرية لنشاطات الوكالة وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الإشراف الإداري والمهني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
3. الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في أعمال الوكالة والوحدات الإدارية التي تشرف عليها.
4. الإشراف على وضع السياسات التنظيمية والقواعد والتعليمات والإجراءات والبرامج الزمنية المتصلة بأعمال الوكالة، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5. التنسيق المستمر مع وكالات الهيئة الأخرى لإنجاز الأعمال المشتركة.
6. الإشراف العام على تقديم البحوث والاستشارات والدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية المتخصصة في تطوير وتنمية أنشطة النقل البري والبحري والسككي ووسائل النقل الحديثة، بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة خلالها ورفع القيمة الاقتصادية للاستثمار فيها ويعمل على رفع جوانب السلامة والمحافظة على البيئة.
7. الإشراف العام على تشجيع وحماية المنافسة بين مقدمي خدمات النقل البري والبحري والسككي من الممارسات الضارة وتحقيق المنافسة العادلة.
8. الإشراف العام على توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في قطاع النقل، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
9. الإشراف العام على إجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية لوسائل النقل الحديثة وإمكانية الاستفادة منها وتطوير الحلول التنظيمية للترخيص لها وتشجيع الاستثمار فيها.
10. الإشراف العام على تعزيز وتشجيع تبني وسائل النقل الجديدة والمتطورة في مجالات النقل البري والبحري والسككي، من خلال البحث والرصد والمتابعة المستمرة لكل ما يتعلق بالتنقل الجديد محلياً وإقليمياً ودولياً، في مجال نقل الركاب والبضائع.
11. الإشراف العام على توطين قطاع النقل البري والبحري والسككي، وتنمية قدرات العاملين السعوديين فيه، والتنسيق والتعاون في ذلك مع ذوي العلاقة داخل الهيئة وخارجها.
12. المشاركة في مراجعة السياسات والأنظمة واللوائح المتعلقة بقطاعات النقل البري والبحري والسككي المعمول بها لدى الهيئة ورفع التوصيات اللازمة حيال تطويرها أو التعديل عليها.
13. الإشراف على المشاركة في مناقشة جميع الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي لها أثر مباشر في نشاطات النقل البري والبحري والسككي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
14. الإشراف على أعمال تمكين المستثمرين الحاليين والمحتملين من الحصول على جميع المعلومات الفنية عن الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل البري والبحري والسككي.
15. تقديم الرأي والمشورة والمساعدة لجميع القطاعات والوحدات الإدارية بالهيئة في المسائل المتعلقة بنشاط الوكالة.
16. السعي إلى الحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل البري والبحري والسككي، من خلال الإشراف على مشاركة الوحدات الإدارية التابعة للوكالة في وضع المواصفات والاشتراطات ذات العلاقة.
17. الإشراف على مشاركة الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب التحقيق في حوادث النقل في التحقيق الفني في حوادث النقل التي تنتج منها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعطيل لأنشطة النقل البري والبحري والسككي.
18. الإشراف على مشاركة وتعاون الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب إدارة البيانات في عمليات إدارة البيانات الوطنية التي تنتجها تلك الوحدات أو تتلقاها أو تعالجها أو تتعامل معها، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
19. الإشراف على إعداد دليل لإجراءات العمل يشمل جميع أعمال الوكالة.
20. الإشراف على وضع معايير لقياس الأداء لجميع الأنشطة المتعلقة بالوكالة، ومراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة.
21. الإشراف على تحديد احتياجات الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها من القوى العاملة والأجهزة والمعدات والأدوات ومتابعة توفيرها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالهيئة.
وكالة الهيئة للتحول الرقمي
وكالة الهيئة للتحول الرقمي
الارتباط التنظيمي:
ترتبط بنائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي.
الهدف العام:
رفع مستوى أداء الهيئة التقني، وضمان جودته وكفاءته في جميع برامج وأنشطة الهيئة وفي مختلف الوحدات الإدارية.
المهام:
1. الإشراف على إعداد الخطط الخمسية والسنوية والميزانية التقديرية لنشاطات الوكالة وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الإشراف الإداري والمهني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
3. الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في أعمال الوكالة والوحدات الإدارية التي تشرف عليها.
4. الإشراف على وضع السياسات التنظيمية والقواعد والتعليمات والإجراءات والبرامج الزمنية المتصلة بأعمال الوكالة، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5. التنسيق المستمر مع وكالات الهيئة الأخرى لإنجاز الأعمال المشتركة.
6. الإشراف على إجراء الدراسات اللازمة لتطوير مختلف الأعمال والخدمات التقنية (بما يشمل الأنظمة والبرامج وقواعد المعلومات وشبكات الاتصالات الداخلية والخارجية) وضمان جودتها، وتوسيعها بما يتفق وحاجة الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وتقويمها.
7. الإشراف على وضع المقترحات اللازمة لوضع وتحديث الأعمال والخدمات التقنية في الهيئة وتطويرها بصفة عامة، والسعي إلى الحصول على موافقة الجهات المعنية بشأنها.
8. الإشراف على وضع الأساليب والضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تفعيل التقنية في أعمال الهيئة، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة التي يتم تقديمها، وضمان القيام بإجراءات التحسين المستمر فيها.
9. الإشراف على تحديد احتياجات الهيئة من الأجهزة التقنية والبرامج والنظم، ومتابعة توفيرها، وفقاً للتعليمات والإجراءات والمعايير المعتمدة.
10. الإشراف على إعداد برامج ومشاريع تطوير خدمات تقنية المعلومات في الهيئة وفروعها ومراكزها، ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.
11. الإشراف العام على إدارة وتشغيل الأجهزة والشبكات وقواعد المعلومات وخدمات تقنية المعلومات في الهيئة وفق أفضل الممارسات والمعايير.
12. الإشراف على إعداد وتطوير أدلة الاستخدام للمستفيدين المتعلقة بخدمات تقنية المعلومات في الهيئة وفروعها ومراكزها.
13. الإشراف على إعداد وتطوير البرامج التقنية التوعوية والتثقيفية وتقديمها للمستفيدين في الهيئة وفروعها ومراكزها.
14. الإشراف على تنفيذ وتحديث سياسات الأمن السيبراني والمعايير والضوابط والإجراءات المرتبطة بها ومراجعتها بشكل مستمر، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
15. الإشراف على تحليل وتقييم المستوى الأمني لبيئة تقنية المعلومات في الهيئة.
16. الإشراف على إعداد برامج ومشاريع تطوير حلول الأمن السيبراني بالهيئة، بما يتفق مع الضوابط الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الخاصة بتقنية المعلومات.
17. الإشراف على تحديث البنية التحتية لأنظمة الحماية ضد الفيروسات والاختراقات.
18. الإشراف العام على منصات وبوابات الخدمات الرقمية الموحدة في الهيئة، التي تدعم رحلة المستثمرين والمتقدمين للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة النقل والمرخصين الحاليين بالاعتماد على التكامل بين شركاء الخدمة في منظومة النقل والجهات ذات العلاقة بها وذلك لتسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال والخبرات العالمية والمحلية للاستثمار في مجالات النقل.
19. الإشراف العام على مشاركة وتعاون الوحدات الإدارية التابعة للوكالة مع مكتب إدارة البيانات في عمليات إدارة البيانات الوطنية التي تنتجها تلك الوحدات أو تتلقاها أو تعالجها أو تتعامل معها، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
20. الإشراف على إعداد دليل لإجراءات العمل يشمل جميع أعمال الوكالة.
21. الإشراف على وضع معايير لقياس الأداء لجميع الأنشطة المتعلقة بالوكالة، ومراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة
22. الإشراف على تحديد احتياجات الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها من القوى العاملة والأجهزة والمعدات والأدوات ومتابعة توفيرها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالهيئة.
النقل البري
يهدف قطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل إلى تنظيم وتطوير كافة أنشطة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عالٍ. ويقوم القطاع بمنح التراخيص والتصاريح للمركبات والمشغلين ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل. كما يقوم القطاع بتطوير اللوائح التنفيذية والتأكد من الالتزام بها، وتوظيف التقنية في أعمال الرقابة والضبط وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات وحماية مصالح المستخدمين حيث تعد خدمات النقل البري من الخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
النقل البحري
يهدف قطاع النقل البحري إلى تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن تماشيا مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO. كما يهدف القطاع إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030
النقل السككي
قطاع النقل السككي بالهيئة معني بالإشراف على جودة وكفاءة النقل عبر الوسائل التي تسير على الخطوط الحديدية في المملكة بشكل عام. كما يتولّى قطاع النقل السككي بالهيئة إصدار التراخيص لمقدمي خدمة النقل السككي، ويهتم بتطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وبما يحقق رؤية المملكة 2030
- المنظمة البحرية الدولية (IMO)
- الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP)
- الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC)
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح
نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي
محمد بن عبدالله العبيد
نائب الرئيس لقطاع التنظيم
فواز بن زنعاف السهلي
وكيل الهيئة للخدمات المشتركة
سليمان بن عبدالله الخويطر
وكيل الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية
عبدالعزيز بن سعود الفراج
وكيل الهيئة للنقل البري
عبدالمجيد بن موسى الطاسان
وكيل الهيئة للنقل السككي
خالد بن إبراهيم السلطان
وكيل الهيئة للنقل البحري
عصام بن محمد العماري
وكيل الهيئة لتمكين النقل
أميمة بنت عمر بامسق
وكيل الهيئة للتحول الرقمي
بدر بن ناصر الجبر
