البحث

تواصل الهيئة العامة للنقل جهودها في تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع النقل البحري من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، إذ أعلنت أن 1975 مستفيدًا التحقوا في برامج تدريبية لتأهيلهم للعمل في هذا القطاع خلال نصف عام 2025، بما يعكس التزام الهيئة بدعم وتطوير الموارد البشرية في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة عبر نشرة إحصائية سنوية، أن 1433 مستفيدًا من بين الملتحقين أنهوا البرامج التدريبية بنجاح، فيما لا يزال 542 متدربًا يواصلون استكمال برامجهم التدريبية، ضمن منظومة تعليمية متكاملة تركز على تطوير المهارات العملية ورفع الكفاءة الفنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي إطار جهودها لتعزيز التأهيل المهني، أصدرت الهيئة 463 شهادة تأهيلية معتمدة في مجالات بحرية متنوعة، إلى جانب التصديق على 1433 شهادة تدريبية وفق الضوابط والمعايير الدولية المعتمدة، ما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتسهيل انخراطها في سوق العمل البحري محليًا ودوليًا.

كما نفذت الهيئة 25 جلسة اختبار كفاءة خلال نفس الفترة، خضع لها 114 متقدمًا، في خطوة تهدف إلى التأكد من استيفاء المتقدمين للمتطلبات المهنية والمعرفية اللازمة للعمل في قطاع النقل البحري، بما يعزز من جودة العمليات البحرية، ويرفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وتسعى الهيئة العامة للنقل من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية، تشمل إعداد كوادر سعودية قادرة على قيادة وتشغيل الأسطول البحري بكفاءة عالية، وتمكين القوى العاملة المحلية في مختلف مجالات القطاع، ورفع معدلات التوطين، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

ويعد قطاع النقل البحري أحد الممكنات الرئيسة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ما يتطلب استثمارًا نوعيًا في الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة القطاع البحري في المملكة