البحث

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مقر المحافظة اليوم, توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات في المحافظة بين أمانة الأحساء والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعددٍ من المسؤولين.
ووقع الاتفاقية كل من أمين أمانة الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس خالد الحقيل.
ونوه سموّه بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع النقل بالمملكة من القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية الحرص على تحسين جودة الحياة في المحافظة، وتوفير نظام نقل عام فعال ومُستدام، مع رفع مستوى السلامة على الطرق وخفض الازدحام المروري، وتوفير خيارات تنقل متعددة للسكان والزوار.
بدوره أشار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور الرميح، إلى أن هذا المشروع يأتي بهدف تسهيل تنقل المستفيدين داخل الأحساء، وتوفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والأمان ومستوى جودة الحياة في المحافظة، وهو ما سيسهم في تقليل الازدحام المروري في الطرقات، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز ثقافة النقل العام، وزيادة حصة هذه الخدمات في المملكة.
وثمّن حرص سمو محافظ الأحساء ودعمه لمشروعات الهيئة في المحافظة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيكون بتكلفة تشغيل أقل، ومرونة عالية في تعديل الشبكة، وعدم الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مُكلفة، فضلًا عن توطين الفرص الوظيفية لأبناء الأحساء ، ليسهموا في تطوير صناعة النقل، والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.
يذكر أن مشروع النقل سيُغطي 7 مسارات، تمتد على مسافة 222 كيلومترًا، مع 132 نقطة توقف موزعة على طول المسارات، من خلال خدمة المستفيدين عبر 41 حافلة بقيادة 123 سائقًا سعوديًا، وبمدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يومياً.

استعدادًا لموسم حج هذا العام 1446هـ، شددت الهيئة العامة للنقل على جميع الناقلين في المملكة، وفي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص، ضرورة الالتزام التام بعدم نقل أي حاج أو راكب متجه إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون وجود تصريح حج، أو تصريح دخول للعاصمة المقدسة للمقيمين لغرض العمل أو السكن، وذلك اعتبارًا من غرة شهر ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، وحتى نهاية موسم الحج لهذا العام.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تكامل الجهود الوطنية، وتنفيذًا لما أعلنته وزارة الداخلية من ضوابط وتعليمات تهدف إلى تنظيم حركة الحشود، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، والتي تتضمن تطبيق عقوبات بحق المخالفين، وغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1/11/1446 هـ وحتى نهاية يوم 14/12/1446 هـ، كما تصل العقوبات إلى مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت هذه الوسيلة مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، بعد الطلب من المحكمة المختصة للحكم في ذلك

كما شددت الهيئة على الناقلين بأهمية استيفاء جميع المتطلبات النظامية لمزاولة أنشطة النقل، بما في ذلك الحصول على التراخيص، وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات وبطاقات السائقين، والالتزام بالمسارات المحددة، وعدم دخول المناطق الخاضعة لتنظيمات الحج دون تصريح مسبق، مع التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والرقابية في نقاط الفرز.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من خطة الهيئة لدعم الجهود التشغيلية في موسم الحج، وتعزيز مستويات الامتثال والسلامة، بما يضمن سلاسة تنقل الحجاج المصرح لهم ويعكس جودة الخدمات المقدمة لهم. كما دعت الهيئة جميع الناقلين إلى التقيد الصارم بالأنظمة، والتعاون البناء مع الجهات المعنية، بما يعزز تجربة حج متميزة وآمنة لضيوف الرحمن

استعدادًا لموسم حج هذا العام 1446هـ، شددت الهيئة العامة للنقل على جميع الناقلين في المملكة، وفي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص، ضرورة الالتزام التام بعدم نقل أي حاج أو راكب متجه إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون وجود تصريح حج، أو تصريح دخول للعاصمة المقدسة للمقيمين لغرض العمل أو السكن، وذلك اعتبارًا من غرة شهر ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، وحتى نهاية موسم الحج لهذا العام.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تكامل الجهود الوطنية، وتنفيذًا لما أعلنته وزارة الداخلية من ضوابط وتعليمات تهدف إلى تنظيم حركة الحشود، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، والتي تتضمن تطبيق عقوبات بحق المخالفين، وغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1/11/1446 هـ وحتى نهاية يوم 14/12/1446 هـ، كما تصل العقوبات إلى مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت هذه الوسيلة مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، بعد الطلب من المحكمة المختصة للحكم في ذلك

كما شددت الهيئة على الناقلين بأهمية استيفاء جميع المتطلبات النظامية لمزاولة أنشطة النقل، بما في ذلك الحصول على التراخيص، وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات وبطاقات السائقين، والالتزام بالمسارات المحددة، وعدم دخول المناطق الخاضعة لتنظيمات الحج دون تصريح مسبق، مع التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والرقابية في نقاط الفرز.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من خطة الهيئة لدعم الجهود التشغيلية في موسم الحج، وتعزيز مستويات الامتثال والسلامة، بما يضمن سلاسة تنقل الحجاج المصرح لهم ويعكس جودة الخدمات المقدمة لهم. كما دعت الهيئة جميع الناقلين إلى التقيد الصارم بالأنظمة، والتعاون البناء مع الجهات المعنية، بما يعزز تجربة حج متميزة وآمنة لضيوف الرحمن