لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

تهدف هذه اللائحة إلى حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن المواد العضوية الناتجة عن تراكم الشوائب العالقة ببدن السفينة، وحماية بدن السفن من التآكل، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية في المياه البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري وما يترتب عليه من آثار ضارة.

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:

1. السفينة السعودية أينما وجدت.
2. السفينة الأجنبية داخل الحدود البحرية للمملكة، أو اثناء وجودها داخل حوض بناء وصيانة السفن في المملكة.
3. جميع السفن التي تبحر في المناطق البحرية للمملكة بغض النظر عن طبيعة عملها.

لا تنطبق هذه اللائحة على الآتي:

1. السفن الحربية.
2. سفن الامدادات الحربية.
3. السفن التي تشغلها الدولة لأغراض عامة غير تجارية.

1. يحظر على السفن استخدام أو إعادة استخدام المبيدات الحيوية الآتية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية:
2. المركبات العضوية القصديرية.
3. مادة مبيد الآفات (السيبوترين) بعد تاريخ (1 يناير 2023).
4. يجب على السفن التي يوجد على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتضمن مادة مبيد الآفات (السيبوترين) بعد تاريخ (1 يناير 2023) أن تقوم بإزالته في مهلة أقصاها 60 شهرًا من هذا التاريخ.
5. يستثنى من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1)، ومن الفقرة (2) من هذه المادة المنصات الثابتة والعائمة، ووحدات التخزين العائمة، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة المبنية قبل (1 يناير 2023) والتي لم تدخل الحوض الجاف في (1 يناير 2023) أو بعد ذلك التاريخ.

1. تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر للمعاينات الآتية:
   1. معاينة أولية قبل وضع السفينة قيد الدخول للخدمة وقبل إصدار الشهادة.
   2. معاينة عند تغيير النظم المقاومة لالتصاق الشوائب أو إحلالها ويجب أن تسجل هذه المعاينات على الشهادة.
   3. معاينة إضافية عامة أو جزئية وفقاً للظروف في حالة وقوع حادث أو إصلاح عطل أو خلاف ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة.
2. يقوم معاينو السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو هيئات التصنيف المعتمدة، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.
3. عندما يثبت للمعاين أن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب لا تتفق مع التفاصيل المبينة في الشهادة أو متطلبات هذه اللائحة أو أن السفينة تضر أو تهدد البيئة البحرية فيجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية فورًا وتبليغ السلطة البحرية في الوقت المناسب، وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، لا يتم إصدار الشهادة أو أن يتم سحبها حسب مقتضى الحال وإبلاغ السلطة البحرية فوراً، وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور.
4. يجب أن تخضع السفن التي يتم تغيير النظم المقاومة لالتصاق الشوائب فيها بنسبة 25% أو أكثر للمعاينة المطلوبة وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

1. بعد إجراء المعاينة المنصوص عليها في هذه اللائحة تمنح الشهادة للسفن التي تزيد حمولتها عن 400 طن.
2. تقوم السلطة البحرية أو من تفوضه بإصدار الشهادة.
3. لا يجوز إصدار الشهادة للسفن التي ترفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية.

1. يجوز أن تخضع السفينة السعودية للمعاينة لدى دولة طرف في هذه الاتفاقية بناء على طلب السلطة البحرية وفي حال استوفت السفينة السعودية للمتطلبات تصدر لها الشهادة، ويجب أن يصادق على الشهادة في حال تطلب الأمر ذلك.
2. تقوم الدولة طرف في الاتفاقية عند معاينة السفينة السعودية بإرسال نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة إلى السلطة البحرية عند طلبها.
3. يجب أن تتضمن الشهادة نصًا يفيد أنها صادرة بناءً على طلب السلطة البحرية.

تحرر الشهادة باللغة العربية والانجليزية طبقا للنموذج المرفق (1) من هذه اللائحة.

1. تلغى صلاحية الشهادة الصادرة في الحالتين الآتيتين:
   1. إذا تم تغيير أو إحلال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة، وفقًا لهذه اللائحة.
   2. إذا انتقلت السفينة إلى علم دولة أخرى.
2. عند انتقال السفينة إلى العلم السعودي، تلغى الشهادة الصادره لها وللسلطة البحرية إصدار شهادة جديدة للسفينة بعد إجراء معاينة أو إستنادًا إلى شهادة صادرة من دولة علم السفينة السابق.

1. يلتزم مجهز السفينة التي يبلغ طولها 24 متر فأكثر وتقل حمولتها الإجمالية عن 400 طن (بإستثناء المنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية) بحمل إقرار يضمن تطبيق نظام مماثل للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب للسلطة البحرية وأن يكون الإقرار موقع من المالك أو وكيله المرخص له وأن يرفق بالإقرار الوثائق ذات الصلة أو أن يتضمن مصادقة ملائمة.
2. يحرر الإقرار وفقاً للنموذج المعتمد المرفق (2) من هذه اللائحة.
3. يلتزم مجهز المنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية بتقديم أي وثيقة تثبت الإمتثال للمتطلبات الواردة في المادة (5) من هذه اللائحة.

1. تتولى الجهات ذات العلاقة التنسيق فيما بينها لتوفير مرافق مناسبة لإزالة النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب العالقة على السفن التي تتردد على الميناء أو الفرضة البحرية أو أحواض اصلاح وبناء السفن وفقًا للخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ولما تضعه الجهات ذات العلاقة من ضوابط واشتراطات.
2. تتولى الجهات ذات العلاقة تقييم مدى كفاية المناطق البحرية المخصصة المتوفرة في الميناء أو الفرضة البحرية لغرض هذه اللائحة مع مراعاة الآتي:
   1. الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية وما يصدر عن المنظمة من قرارات وتعاميم.
   2. أي خطط وتعليمات من الجهات ذات العلاقة تتعلق بضبط وإزالة النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب في المناطق البحرية المخصصة لذلك أو في مرافق الاستقبال.

1. أرضية مانعة لتسرب نتائج إزالة الأصباغ وبقايا النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بالسفينة.
2. جمع وإزالة مخلفات أعمال الإزالة ليتم التخلص منها بطرق آمنة تحمي البيئة وتمنع انتقال الكائنات الغازية.
3. إصدار التقارير المصورة وإرسالها إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
4. وضع الساتر لمنع انتشار إزالة الأصباغ والنظم في الهواء المحيط لمنطقة الصيانة للحد من انتشار آثار الأصباغ والنظم السفينية.
5. استعمال العاملين في المرافق المخصصة أثناء إزالة النظم السفينية أدوات الحماية مثل النظارات الخاصة وملابس ملائمة.
6. جمع وإدارة المواد والمخلفات والمياه التي يتم جمعها من إزالة الأصباغ والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب ليتم تفريغها في مرافق استقبال الميناء.

يتم اعتماد النظم المقاومة لالتصاق الشوائب من السلطة البحرية أو من تفوضه بعد تقديم المجهز طلب مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء النظم المقاومة لالتصاق الشوائب يشتمل على مقترح أولي بالنظم ومتطلبات تشغيله.

1. تخضع السفن السعودية والسفن الأجنبية للرقابة من قبل المفتش البحري بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في هذه اللائحة حيث يتم التفتيش على الآتي:
   1. التحقق من وجود الشهادة أو الإقرار على متن السفينة.
   2. يجوز للمفتش البحري إجراء فحص لبدن السفينة وأخذ عينة من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بحيث لا تؤثر على منعة هذه النظم أو هيكلها أو تشغيلها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة بحيث أن لا يؤثر على تحرك السفينة ورحيلها.
2. إذا توافرت أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك أحكام هذه اللائحة، يتم إجراء تفتيش أكثر تفصيلًا مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة.
3. إذا تبين لدى المفتش البحري بأن السفينة تنتهك أحكام هذه اللائحة يتم اتخاذ الخطوات التحذيرية أو منع السفينة من السفر والإبلاغ وفقًا للإجراءات المعتمدة.

1. يحظر على السفن انتهاك متطلبات الاتفاقية وهذه اللائحة.
2. عند ورود بلاغ للسلطة البحرية أو الجهات ذات العلاقة بحدوث أي انتهاك من سفينة سعودية لمتطلبات هذه اللائحة، وجب عليها أن تتأكد من صحة البلاغ وأن تتخذ ما يلزم لمنع السفينة من الإبحار إذا لزم الأمر وإيقاع العقوبات وفقّا لأحكام هذه اللائحة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:

1. تعد الاتفاقية وتعديلاتها والمدونة وقرارات المنظمة التي دخلت حيز النفاذ مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة وتعود مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.
2. مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش البحري بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفق إجراءات الضبط المعمول بها.
3. يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوم من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أما الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوم من تاريخ الاشعار بالقرار.

تعد أحكام الاتفاقية والمدونة والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة مكملة ومتممة لهذه اللائحة.

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتعد نافذة بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.