يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – لغرض تطبيق هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البيانات البريدية: كل بيان يكشف عن المادة البريدية ومحتوياتها.

المادة البريدية ذات الطبيعة الخاصة: هي أي مادة بريدية لا يتوفر لدى مقدم الخدمة القدرة على نقلها أو توزيعها إما لاحتياجها لطريقة أو عناية خاصة بالنقل أو التوزيع أو التسليم، أو التي تكون سريعة التلف أو ينتج عنها تلوث للمواد أو المعدات البريدية، أو يحتمل أن ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية، أو تعيق تنفيذ الخدمات البريدية.

التعليق: إيقاف مؤقت للترخيص أو جزء منه أو التسجيل أو الإعفاء لمدة تحددها الهينة وفقا لأحكام اللائحة.

المواد البريدية المهملة: المواد البريدية التي لم يتمكن مقدم الخدمة – لأسباب لا تعود إلية بشكل مباشر أو غير مباشر – من تسليمها إلى المرسل إليه، وأنقضت مدة حفظها.

1. فيما لم يرد به نص خاص يحدد شكل أو وسيلة النشر، تعد أي وثيقة منشورة في الحالات الآتية:
   1. إعلان الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، أو من خلال حساباتها الرسمية في المنصات الإلكترونية.
   2. النشر في الجريدة الرسمية.
   3. الإرسال إلى العناوين المسجلة لدى الهيئة.
2. حيثما تطلبت هذه للائحة إرسال وثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فيجب عند ذلك إرسال الوثيقة إلى الهيئة مناولة.
3. يجوز للهيئة إذا اقتضت أنظمتها السماح بنشاط بعينة أو حظره على شخص أو منشأة، ان تصدر قرارا بتعريف الأشخاص ذوي الصلة بالشخص، أو الكيانات ذات الصلة والعلاقة التي ينطبق عليها ذلك السماح أو الحظر.

مع مراعاة الضوابط الصادرة من الجهات ذات العلاقة، تصدر الهيئة وثيقة تنظم ما يتعلق ببيانات مقدم الخدمة والمستفيد والبيانات البريدية وما يتعلق بحفظها وتخزينها ومشاركتها.

تراعي الهيئة عند وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية الجوانب الأتية:

1. أن تكون عادلة، وتؤدي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.
2. اتفاقيات المملكة والتزاماتها الدولية ذات العلاقة بأجور الخدمات البريدية.
3. أفضل الممارسات الدولية.

تصدر الهيئة – وفقا للمادة العاشرة من النظام – قرارا يتضمن المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها، على أن يراعى فيه الآتي:

1. أن يتناسب المقابل المالي مع الخدمة البريدية ونوع الترخيص.
2. أن يرتبط المقابل السنوي في حجم كيان المنشأة والنشاط الذي ترغب بتقديم الخدمات البريدية فيه.

تعد الهيئة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وترفعها للوزارة لاعتمادها، على أن تشمل ما يأتي:

1. قائمة بالخدمات البريدية الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ويتم مرجعتها بشكل سنوي.
2. تعريف أغراض والتزامات المشغل الوطني.
3. وضع الضوابط اللازمة لتعيين مقدم الخدمة الشامل في قطاع البريد بالمملكة.
4. تحديد الحد الأدني للخدمة الشاملة بما يوائم الحد الأدنى لمعايير الاتحاد البريدي العالمي (UPU).
5. تحديد مستوى تقديم الخدمة الشاملة في المحافظات والمراكز وضمن حدود مستويات جودة خدمة معينة، ومراجعة مستهدفات مستوى الخدمة بشكل سنوي في ظل ما يطرأ من متغيرات في القطاع وتوسع مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة، وتكاليف تقديمها، والدعم المالي المتوفر للخدمة.
6. إعداد التنظيمات والاشتراطات التي تهدف إلى ضمان انتظام واستمرارية تقديم الخدمة الشاملة في المناطق المعينة لذلك، ومراجعتها بشكل سنوي في ظل ما يطرأ من متغيرات في القطاع وتوسع مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة، وتكاليف تقديمها، والدعم المالي المتوفر للخدمة.
7. وضع آلية تحديد نطاق التغطية الجغرافية لنقاط تقديم الخدمة الشاملة، ومراجعتها بشكل سنوي.
8. يراعي عند إعداد أي وثيقة القواعد والشروط والأسس التنظيمية – الأنظمة والتشريعات والقرارات ذات العلاقة -بالخدمات البريدية في المملكة.

تمنح الهيئة الترخيص لتقديم الخدمات البريدية الآتية:

1. تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع.
2. الخدمات المالية البريدية، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
3. خدمة الصناديق البريدية.
4. خدمة البريد الدعائي.
5. خدمة تقديم بطاقات أو كروت أو قسائم بريدية مسبقة الدفع.
6. خدمة محطات الطرود.
7. خدمة البريد الرسمي.
8. خدمة الطرود.
9. أي ترخيص ترى الهيئة دخوله في نطاق الخدمات البريدية وفقا للمادة الأولى من النظام.

يجب على مقدم طلب الترخيص تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

1. بيانات مقدم الطلب.
2. ما يثبت الملاءة المالية، ويجوز للهيئة قبول ما دونه وفق تقديرها.
3. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الترخيص.
4. وصف مختصر لطبيعة عمل المنشأة التي ستتولى تقديم الخدمات البريدية، وخطة عمل تتضمن طريقة مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص.
5. أي متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

1. تمنح الهيئة الترخيص موضحاً فيه نوع الخدمة البريدية ونطاقها. ويجوز لمن تم رفض طلبه استكمال مسوغات الرفض وإعادة التقديم مرة أخرى من خلال قنوات الهيئة الرسمية.
2. يجب على المرخص له الالتزام بإبراز نسخة الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بمقر عملة ومراكز تقديم الخدمة، بحيث يمكن مشاهدته بسهولة بمجرد دخول المقر، أو مركز تقديم الخدمة.
3. يتم تجديد الترخيص بناء على طلب مقدم الخدمة لمدة مماثلة لتلك المشار إليها في الترخيص، أو بحسب ما تراه الهيئة مناسبا، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك بما فيها سداده جميع التزاماته المالية لدى الهيئة إن وجدت والمقابل المالي لتجديد الترخيص.
4. يجوز تقديم طلب التجديد خلال (180) مائة وثمانين يومًا قبل انتهاء الترخيص، وعلى الهيئة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يومًا من تاريخ اكتمال الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب على مقدم الخدمة تقديم طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

للهيئة بناء على تقييمها لوضع السوق، وكفاءة مقدم طلب الترخيص – بعد موافقة المجلس – أن تطبق أي من الآتي:

1. استثناء المرخص له من تقديم أحد الخدمات البريدية التي تندرج ضمن ترخيصه.
2. إلزام الحاصل على الترخيص بتحقيق متطلبات إضافية خلال مدة محددة.
3. تحديد نطاق الخدمة بمنطقة جغرافية محددة.

ويجب على الهيئة إعادة تقييمها لوضع السوق كل ستة أشهر.

يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي للترخيص، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة على الترخيص.

يجب على الهيئة عند رفض طلب الترخيص أن توضح لمقدم الطلب أسباب الرفض من خلال قنوات الهيئة التي قدم من خلالها الطلب.

يصدر الترخيص لمدة لا تقل عن سنتين قابلة للتجديد، وتصدر الهيئة ضوابط مدد التراخيص.

يجب على الحاصل على الترخيص تقديم الخدمات البريدية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، وفي حال تجاوزه تلك المدة – دون تقديمة الخدمات البريدية – يعتبر الترخيص معلقاً، ولا يستحق وفقا لحكم هذه المادة أي تعويض عن المقابل المالي للترخيص – المعلق – الذي تم سداده.

لا يجوز لمقدم الخدمة مزاولة أي خدمة أو خدمة بريدية أخرى بخلاف المحدد في الترخيص الممنوح له، ويعد نطاق الخدمات البريدية الوارد في الترخيص ملازم لسريانه.

1. على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على نطاق الخدمات البريدية التي يقدمها أو النطاق الجغرافي لها والمحددة في الترخيص.
2. إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب تعديل الترخيص، فيجب أن يكون هذا الطلب كتابة وأن يتضمن مسوغات مقنعة، وتبت الهيئة في هذا الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من استيفاء كافة متطلباته.

مع مراعاة ما تحدده الهيئة من شروط أو استثناءات عند إصدار أو تجديد الترخيص، يلتزم حامل ترخيص المشغل الوطني بتقديم الخدة الشاملة، وعلى الهيئة عند منح ترخيص المشغل الوطني مراعاة الجوانب الآتية:

1. أن يكون لدى مقدم الخدمة القدر الفنية والمالية على تقديم الخدمة الشاملة.
2. ألا يكون مقدم الخدمة الشاملة شركة مملوكة بشكل كامل أو جزئي للمستثمر غير السعودي.
3. أن يلتزم مقدم الخدمة الشاملة بجميع القواعد والأسس والشروط المتعلقة بسياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

1. تصدر الهيئة قائمة الخدمات البريدية التي تتطلب التسجيل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني وتتضمن ما يلي:
2. شروط الخدمة البريدية المسجلة.
3. نطاق الخدمة البريدية المسجلة.
4. المدة المحددة لكل خدمة بريدية مسجلة.
5. لمجلس الهيئة تعديل الخدمات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى خدمات بريدية تتطلب الترخيص، وذلك بعد اعتماده.

يجب على مقدم طلب التسجيل أن يقدم للهيئة الآتي:

1. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط التسجيل.
2. وصف مختصر لطبيعة عمل المنشأة التابعة له التي ستتولى تقديم الخدمات البريدية والهيكل الإداري لها، وتفاصيل نسب أو حصص الملكية فيها.
3. ترخيص من وزارة الاستثمار بالمنسبة لغير السعودي.
4. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة بعد اعتماد المجلس.

تسجل الهيئة معلومات مقدمي الخدمات البريدية في سجل خاص بذلك، يحتوي على أنواع الخدمات البريدية التي يقدمونها ونطاقها والخطة الزمنية لإطلاقها، ويكون السجل متاحا ً لاطلاع العموم في موقع الهيئة الإلكتروني.

مع مراعاة حكم المادة الثالثة والعشرون من اللائحة، يجوز للهيئة – بعد موافقة المجلس – إعفاء مقدم الخدمة من أي شرط من شروط إصدار الترخيص أو الإعفاء من الترخيص وفقا ً للاتي:

1. ألا يؤثر الإعفاء على جودة الخدمة البريدية المقدمة للمستفيدين.
2. ألا يؤدي الإعفاء إلى الإخلال بالتزامات مقدم الخدمة بالأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية.
3. ألا يؤثر الإعفاء على المنافسة.

للهيئة إعفاء مقدمي الخدمات البريدية من شرط أو أكثر من شروط الترخيص لغرض تشجيع المنافسة وتكافؤ الفرص فيما بينهم وتحفيز الاستثمار في قطاع البريد بعد موافقة تصدر عن المجلس، تحدد الأتي:

1. اسم مقدم الخدمة المعفى.
2. نطاق الخدمة المعفاة.
3. النطاق الجغرافي للإعفاء.
4. المدة الزمنية للإعفاء.

تكون النطاقات الجغرافية لتقديم الخدمات البريدية بموجب ترخيص أو تسجيل أو إعفاء كما يلي:

1. نطاق تقديم خدمات بريدية دولي.
2. نطاق تقديم خدمات بريدية محلي.
3. نطاق تقديم خدمات بريدية لمناطق جغرافية تحددها الهيئة.

1. للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو من يتعاقد معه بصفته موزعاً أو مقدماً لخدماته من الباطن أي مستندات، وفواتير، وإيصالات ووثائق تتعلق بالخدمات البريدية أو معلومات أخرى تحتاجها لدراسة التزام مقدم الخدمة البريدية بأحكام النظام واللائحة، ويجب على الأخير تزويد الهيئة بما تم طلبه خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره، وفي حالة التأخير فعلى مقدم الخدمة البريدية إيضاح مبررات ذلك.
2. يعد رفض مقدم الخدمة – أو الموزع أو مقدم الخدمة من الباطن – أو تـأجيل أو إعاقة أو التأخر في تنفيذ طلب الهيئة تزويده بالمعلومات المتعلقة بالخدمات البريدية، مخالفة يعاقب عليها مقدم الخدمة وفقاً لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادرة عن المجلس.

مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة الأخرى؛ لا يجوز لمقدم الخدمة نقل الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق أخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة واستيفاء الآتي:

1. سداد جميع التزاماته المالية لدى الهيئة.
2. توافر شروط منح الترخيص الواردة في اللائحة والشروط الإضافية في المتنازل له.
3. ألا يمارس المتنازل له النشاط إلى حين إتمام إجراءات التنازل وصدور الموافقة له.
4. ألا يؤثر التنازل على المنافسة.
5. ألا يكون قد سبق وأن أصدرت اللجنة قرارا ضد المتنازل له بإلغاء ترخيصه.
6. أن يلتزم المتنازل والمتنازل له بأي شروط أو متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

يتم نقل الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها من خلال طلب من مقدم الخدمة إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن تصدر الهيئة قراراها بالموافقة أو الرفض خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد خلال المدة المشار إليه بمثابة رفض الطلب.

للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء – يحسب الأحوال – لأي من الأسباب الآتية:

1. إذا طلب مقدم الخدمة كتابيا إلغاء أو تعليق الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء.
2. في حال ارتكاب مقدم الخدمة مخالفة موجبة للإلغاء وفقا لما هو منصوص عليه في جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادرة عن المجلس بناء على حكم الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين من النظام.
3. مخالفة مقدم الخدمة لشروط الترخيص أو نطاقه أو أي من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة بناء عليهما.
4. عدم تقديم الخدمة البريدية المرخص لها خلال مدة تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص لمقدم الخدمة.
5. إخلال مقدم الخدمة بالشروط الواردة في الترخيص، ونطاق الخدمات البريدية المرخص له مزاولتها، أو الإخلال بالمنافسة وفقا لأحكام اللائحة.
6. عدم سداد مقدم الخدمة أي مقابل مالي واجب السداد للهيئة.
7. إذا ثبت للهيئة قيام مقدم الخدمة بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية على سبيل المثال وليس الحصر الأمنية أو الاقتصادية.
8. إذا تنازل مقدم الخدمة عن الترخيص بالمخالفة لأحكام الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
9. إفلاس مقدم الخدمة أو حله أو تصفيته.

يصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن تصنيف التراخيص والتسجيلات والاعفاءات، وتشمل الوثيقة الصادرة نطاق الخدمات البريدية وشروطها.

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:

1. انتهاء المدة المحددة له دون تجديده.
2. إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له.
3. انتهاء الشخصية القانونية للمرخص له لأي سبب كان.
4. في الحالات الأخرى التي تنص عليها أنظمة المملكة أو قراراتها السيادية.
5. إلغاء الترخيص من قبل الهيئة وفقا لأحكام اللائحة.

مع مراعاة ما تفضي به الأنظمة الأخرى؛ على مقدمي الخدمة الراغبين في الدخول في عملية استحواذ أو اندماج، التقدم للهيئة بطلب الموافقة، على أن يتضمن الطلب الآتي:

1. التعريف بهوية كافة الأشخاص المشاركين في عملية الاستحواذ أو الاندماج.
2. وصف لطبيعة عملية الاستحواذ أو الاندماج وملخص لشروطها.
3. المعلومات المالية الأساسية عن الأشخاص المشتركين في عملية الاستحواذ أو الاندماج.

تصدر الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ استلامها الطلب مستوفيا لجميع المتطلبات أحد القرارات الآتية:

1. الموافقة على الطلب.
2. رفض الطلب، على أن يكون ذلك مسبتا. وبعد عدم الرد خلال المدة الشار إليها بمثابة الرفض.

يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالآتي:

1. أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.
2. السياسة العامة لقطاع الخدمات البريدية في المملكة.
3. العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديم أي من الخدمات البريدية.
4. ضمان سلامة المواد البريدية.
5. اعداد سياسة متعلقة بحقوق المستفيدين؛ ورفعها للهيئة للاعتماد.
6. وضع الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر.
7. إعداد نموذج عقد لكل خدمة من الخدمات الموكول له تقديمها، مع مراعاة أن يكون عقد تقديم الخدمة البريدية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
8. حفظ عقد تقديم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليم المادة البريدية.
9. المحافظة على محتويات المواد البريدة من الفقد أو التلف.
10. أجور وأوزان وأبعاد وأشكال وأحجام ومقاسات وأوصاف وشروط المواد البريدية المعتمدة من قبل الهيئة وأي تعديل يطرأ عليها.
11. إشعار الهيئة بأي تعديلات أو إضافات على البيانات الخاصة به أو بفروعه خلال (5) أيام عمل من تاريخ التعديل أو الإضافة.
12. توفير الخدمات البريدية للمستفيدين دون تمييز.
13. الشفافية في التعامل مع المستفيدين، بما يشمل الإفصاح عن إسم وعنوان مقدم الخدمة وموقعه الإلكتروني ومنصاته الإلكترونية، وتوضيح أنواع الخدمات البريدية التي يقدمها، وشروط تقديمها، وأجر كل خدمة بريدية، وأي مبالغ إضافية قد يتحملها المستفيد.
14. وضع معايير لقياس جودة الخدمة البريدية المقدمة، ورضى المستفيد.
15. تقديم نظام واضح للنقل والتوزيع الأنشطة البريدية على الصعيد المحلي والدولي ونشرها بالوسائل المتاحة، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
16. مسك السجلات التي تحددها الهيئة.

1. إبلاغ الهيئة بأي تعديل يجريه في طريق مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص.
2. تمكين الجهات المختصة من مراقبة نشاطه.

1. للمرسل طلب استرداد المادة البريدية أو اجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه قبل تسليمها إليه، ولمقدم الخدمة فرض أجر على المستفيد مع مراعاة ما يلي:
   1. أن يكون الأجر معتمدا من الهيئة.
   2. أن يكون شاملا للرسوم الحكومية التي تفرض على مقدم الخدمة.
2. يحق للمرسل مطالبة مقدم الخدمة باسترداد المادة البريدية بدون أجر، شريطة لم يمض على تسليمها لمقدم الخدمة أكثر من ثلاث ساعات، وفي حال تجاوز تلك المدة فيجوز لمقدم الخدمة المطالبة بكامل أجر.

للمرسل أن يطلب استرداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، مع مراعاة الآتي:

يجب على مقدم الخدمة إقرار شروط تقديم الخدمات البريدية – بعد أخذ موافقة الهيئة كتابة-، وذلك من خلال تقديم طلب يتضمن ما يلي:

1. الشرط أو الإجراء المراد إقراره.
2. سبب إقرار الشرط أو الإجراء.
3. الخدمة المراد إقرار الشرط أو الإجراء عليها.

1. يجوز لمقدم الخدمة التقدم للهيئة بطلب إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية، وذلك خلال طلب يتضمن ما يلي:
   1. مقدر الأجر المضاف.
   2. سبب إضافة الأجر.
   3. الخدمة البريدية المراد إضافة الأجر عليها.

يعد من قبيل الأجور الأخرى التي يضيفها مقدم الخدمة على الخدمات البريدية ما يلي:

1. الأجر الذي يضيفه لقاء مزايا إضافية على الخدمات البريدية الموكل إليه تقديمها.
2. الأجر الذي يضيفه لقاء الخدمات والعمليات ذات العلاقة بالخدمات البريدية الموكل إليه تقديمها.

يجوز لمقدم الخدمة التعاقد مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له تقديمها شريطة ما يلي:

1. توفر شروط تقديم الخدمات البريدية في المتعاقد معه.
2. يستثني من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أداء المتعاقد معه لعملية أو أكثر في الأعمال التحضيرية ضمن خدمة بريدية محددة.
3. ألا يتم التعاقد على تقديم كافة الخدمات المرخصة لمقدم الخدمة.
4. التزام المتعاقد معه بأحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذا لهما.
5. الحصول على موافقة الهيئة الكتابية على التعاقد.
6. تحديد مدة التعاقد.
7. تضامن مقدم الخدمة والمتعاقد معه أمام الهيئة والغير بالالتزامات المترتبة على تقديم الخدمات البريدية.

في حال رغبة مقدم الخدمة في التعامل مع أي وكالة أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها، فيجب الحصول على موافقة الهيئة الكتابية وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.