يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط النقل المتخصص ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية:
   • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
   • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط النقل المتخصص ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
   • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
3. توفير الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
6. توفير العنوان الوطني للمنشأة.
7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
2. لا يُعد الناقل مؤهلاً لنقل الحجاج أو المعتمرين إلا بموافقة وزارة الحج والعمرة.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2. مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
4. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. أن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
9. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
10. سداد المقابل المالي (إن وجد).

للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
2. تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى حافلة خاصة.
3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

1. يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:
• أ- انتهاء الترخيص دون تجديده.
• ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
• ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
2. يجب على الناقل إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط تأجير الحافلات ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية:
   • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
   • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير حافلات ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
   • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
3. توفير الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
6. توفير العنوان الوطني للمنشأة.
7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (2، 3، 4) من المادة (الثانية عشر) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المؤجر ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المؤجر، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المؤجر لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2. مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
4. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، للمؤجر التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
9. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
10. سداد المقابل المالي (إن وجد).

للمؤجر التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
2. تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى حافلة خاصة.
3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

1. يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:
• أ- انتهاء الترخيص دون تجديده.
• ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
• ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
2. يجب على المؤجر إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط توجيه الحافلات ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية:
   • أ-طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
   • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط توجيه الحافلات ساري المفعول، ويمكن الجمع بين أكثر من نشاط مرتبط بنشاط توجيه الحافلات في ذات السجل.
   • ج- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط توجيه الحافلات.
   • د- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.
   • ه- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   • و- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه الحافلات (‏‎Dispatching System‎‏).
3. تحديد خدمات النقل المقدمة، وآلية تسعير كل خدمة.‏
4. تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه.‏
5. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
6. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، ا/د) والفقرة (2، 5) من المادة (العشرون) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على وسيط التوجيه الإلكتروني ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يتم تجديد الترخيص بطلب من وسيط التوجيه الإلكتروني لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، لوسيط التوجيه الإلكتروني التنــازل عن ترخيص نشاط التوجيه بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة، وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
9. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
10. سداد المقابل المالي (إن وجد).

لوسيط التوجيه الإلكتروني التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
2. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

1. يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:
• أ- انتهاء الترخيص دون تجديده.
• ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
• ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
2. يجب على وسيط التوجيه الإلكتروني إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

1. يجب على الناقل إبرام عقد نقل مع الأطراف المحددين في المادة (الأربعون) قبل تنفيذ عمليات النقل على الطرق البرية، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، ووفقاً للآلية التي تحددها الهيئة.
2. للناقل الحق في العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني بعد إبرام عقد وساطة إلكترونية معه، ويتحمل الناقل المسؤولية المترتبة على عملية النقل، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

على الناقل إبرام عقد النقل مع الأطراف التالية:

1. المرخص لهم بتقديم خدمات الحج أو العمرة أو الزيارة، أو الجهات المشرفة على تلك الخدمات؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
2. المرخص لهم بتنظيم الرحلات والبرامج السياحية، أو الجهات المشرفة عليهم؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
3. المرخص لهم بإدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي؛ لنقل النزلاء في رحلة الذهاب والعودة من وإلى الموانئ الجوية أو البحرية أو أي وجهة أخرى غير سياحية.
4. الجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمعارض؛ لنقل الزوار والمنظمين والمشرفين ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مواقع إقامتها.
5. الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
6. الأشخاص الطبيعيين من الأفراد؛ لنقل ذويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
7. أي أطراف أو أغراض أخرى تحددها الهيئة.

يحظر على الناقل نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم بموجب عقد النقل في رحلة الذهاب أو العودة، أو لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.

يجب على الناقل إتباع جميع شروط ومتطلبات الجهات الأمنية، والجهات المشرفة على عمليات نقل الحجاج والمعتمرين والزوار، ونقل الوفود والمجموعات السياحية.

مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.

يلتزم الناقل بالآتي:

1. تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
2. تشغيل حافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
4. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
5. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
6. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة، على أن تكون صالحة للاستخدام.
7. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
8. المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
9. عدم تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها.
10. التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصاحبها.
11. عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.
12. عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.
13. توفير نظام خاص لإعادة المفقودات لأصحابها.
14. تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي.
15. عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
16. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
17. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
18. وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
19. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
20. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
21. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
22. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
23. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
24. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

يلتزم الناقل الذي يمارس النشاط بين مدن المملكة أو إلى خارجها بالضوابط التالية:

1. إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
2. وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين.
3. تشغيل حافلة برفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة كافية لاستيعاب أمتعة الركاب.
4. تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.
5. عدم تشغيل حافلة مكشوفة السقف إلا بموافقة الجهات المختصة.
6. تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) أربعمائة كيلو متر وأكثر.
7. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
8. أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها عند نقل الركاب دولياً.
9. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

يجب على المؤجر إبرام عقد تأجير بسائق أو بدون سائق مع الأطراف المحددين في المادة (السابعة والأربعون) لكل عملية تأجير، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

يقتصر تعاقد المؤجر مع الأطراف التالية:

1. المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص؛ لدعم تنفيذ عقود النقل.
2. المرخص لهم في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى متى ما تطابقت المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المؤجرة مع المعتمدة لتك الأنشطة.
3. الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم، على أن يكون نوع عقد التأجير بسائق.
4. الأشخاص الطبيعيين من الأفراد؛ لنقل ذويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم، على أن يكون نوع عقد التأجير بسائق، مع مراعاة اشتراطات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.
5. أي أطراف أو أغراض أخرى تحددها الهيئة.

يحظر على المؤجر والسائق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه ممارسة نشاط النقل المتخصص أو أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات لحسابه الخاص، أو العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني.

يجب أن يشتمل عقد التأجير على البيانات الأساسية التالية:

1. مكان وتاريخ ووقت إبرام العقد، ومدته، على ألا تقل عدد نسخ العقد عن ثلاث نسخ.
2. بيانات المؤجر، وعنوانه، ورقم الترخيص، ووسائل الاتصال الخاصة به.
3. بيانات السائق في حال التأجير بسائق.
4. بيانات المستأجر، وعنوانه، ورقم الترخيص إذا كان ناقل، ووسائل الاتصال الخاصة به.
5. بيانات المفوض من المستأجر بقيادة الحافلة (إن وجد)، وعنوانه، ووسائل الاتصال الخاصة به.
6. تعرفة التأجير حسب مدة العقد، وأي تكاليف أخرى يتفق عليها.
7. قراءة عداد الكيلومترات للحافلة.
8. عدد الكيلو مترات المسموح بها.
9. عدد ساعات التأخير المسموح بها.
10. تكلفة ساعة التأخير غير المسموح بها.
11. بيانات الحافلة وحالتها وقت التسليم.
12. مكان وتاريخ ووقت تسليم الحافلة للمستأجر.
13. مكان وتاريخ ووقت إعادة الحافلة للمؤجر.
14. تكلفة أجرة نقل أو إعادة الحافلة في حال تسليمها في موقع آخر خلاف موقع الاستلام.
15. رقم وثيقة تأمين الحافلة وتاريخ انتهائها، وتفاصيل نوع التغطية التأمينية حسب الوثيقة، وأي تغطية تأمينية إضافية.
16. مقدار نسبة التحمل -إن وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقة تأمين الحافلة.
17. المنطقة الجغرافية المسموح للحافلة التنقل فيها.
18. نوع الوقود وزيت المحرك المستخدم للحافلة.
19. المسافة المقطوعة اللازمة لإعادة الحافلة لتغيير زيت المحرك أو الصيانة الدورية.
20. تحديد كمية الوقود وقت إبرام العقد.
21. وصف حالة الحافلة الداخلية والخارجية وقت إبرام العقد، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.
22. سياسة إعادة الحافلة قبل انتهاء مدة العقد.
23. سياسة وآلية طلب تمديد عقد التأجير.
24. آلية احتساب التكاليف المترتبة على التأخر في تسليم الحافلة للمؤجر.
25. طريقة الدفع، ومقدار الدفعة المالية -إن وجدت- المدفوعة مقدماً للمؤجر، والمتبقي من تكاليف الاستئجار.
26. شروط والتزامات المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة.
27. توقيع المستأجر أو المفوض من قبله على العقد، وتفاصيل الفقرة (15، 16، 21، 22) من هذه المادة.
28. توقيع المؤجر على العقد.
29. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

يجوز للمؤجر إضافة أي بيانات إضافية أخرى بموافقة المستأجر، وبما لا يتعارض مع البيانات الأساسية وأحكام هذه اللائحة.

يجب على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من عقد التأجير بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين للاحتفاظ به داخل الحافلة، ونسخة من المخالصة عند إعادة الحافلة في حال طلب المستأجر.

لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة على عقد التأجير بعد توقيعه، إلا بموافقة أطراف العقد، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

يجب على المؤجر:

1. إخضاع الحافلة لتغطية تأمينية بما يغطي –كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل، ومدة العقد او أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية –بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، ويتحمل المؤجر كامل المسؤولية المترتبة على تأجير حافلة دون أي تغطية تأمينية.
2. الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية، ونسبة التحمل –إن وجدت- في عقد التأجير، وذلك حسب المنصوص عليه في وثيقة التأمين الصادرة للحافلة، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين.
3. عدم تأجير الحافلة بتغطية تأمينية أقل من نوع التغطية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الحافلة.

على المؤجر تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على الحافلة من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، وذلك في حال وجود خلاف مع المستأجر جراء تقدير تلك الأضرار، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة الفحص والتقييم.

للمؤجر الحق في استعادة الحافلة من المستأجر عن طريق السلطات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها دون أي إشعار مسبق، واستحصال قيمة تكاليف استعادة الحافلة، وذلك في الحالات التالية:

1. عدم إعادة الحافلة في التاريخ والوقت المحددين في عقد التأجير.
2. استخدام الحافلة بما يخالف شروط عقد التأجير.
3. إذا أتضح أن المستأجر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة عند التعاقد.
4. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

يلتزم المؤجر بالآتي:

1. تزويد السائق بنسخة من عقد التأجير في حال التأجير بسائق، وأي وثائق أخرى مطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
2. تأجير حافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
4. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
5. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
6. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة، على أن تكون صالحة للاستخدام.
7. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
8. المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
9. صلاحية وسلامة الحافلة فنياً للتأجير.
10. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
11. تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات والشكاوى.
12. عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
13. استبدال الحافلة من ذات الفئة، أو بفئة أعلى في حالة ظهور أي خلل فني بها لا يعود إلى تقصير أو إهمال من قبل المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله، دون تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، أو استبدالها بفئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة بعد موافقة المستأجر على ذلك، وإعادة فرق التعرفة له.
14. استلام الحافلة التي يقع عليها حادث مروري بعد قيام المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله بالإبلاغ عن الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.
15. اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث المروري هو نهاية عقد التأجير.
16. عدم الامتناع -ولأي سبب من الأسباب- عن استلام الحافلة عند إعادتها، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستأجر.
17. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية للحافلة ما لم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوضين من قبله أدى إلى إتلافها.
18. تحمل تكاليف الصيانة الدورية مثل تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والزيت وما في حكمها، على أن يدون في العقد المسافة المقطوعة التي يجب على المستأجر إعادة الحافلة للصيانة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير.
19. إعادة الدفعة المالية المحتجزة –إن وجدت- للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية المترتبة عليه، حال إعادة الحافلة بحالة فنية سليمة.
20. إنهاء عقد التأجير والتفويض فور استلام الحافلة من المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله.
21. عدم تأجير حافلة مكشوفة السقف بسائق للنقل بين مدن المملكة العربية السعودية أو إلى خارجها.
22. عدم استحصال أي تكاليف أو مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد، أو مترتبة على عملية التأجير.
23. تحمل تكاليف نقل أو سحب الحافلة المتعطلة إذا لم يكن العطل بسبب المستأجر أو المفوضين من قبله.
24. عدم إيقاف الحافلة غير المؤجرة في الأماكن غير المخصص لها.
25. التحقق من إثبات هوية المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله، وسريان رخص القيادة خلال مدة العقد، ويتحمل المؤجر كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.
26. عدم رهن أو تصوير الوثائق الرسمية غير المسموح بتصويرها والعائدة للمستأجر أو المفوضين من قبله بغرض التأجير، والاكتفاء بتسجيل كافة بيانات المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله آلياً من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
27. عدم إساءة استخدام بيانات المستأجر أو المفوضين من قبله، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به أو بالمفوضين من قبله.
28. تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقاً لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك ووسيلة التواصل.
29. تعيين مدير للنشاط في المركز الرئيسي والفروع، يكون مفوضاً بالإدارة ومتواجداً فيها، وفي حال عدم تواجده لأي سبب من الأسباب، فيجب على المؤجر تفويض بديلاً عنه.
30. تحديد تعرفة التأجير وسياسة المؤجر في ذلك لكافة أنواع الحافلات، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
31. وضع نسخة من الترخيص، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المؤجر والمستأجر في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
32. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
33. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
34. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
35. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
36. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
37. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات التأجير، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
38. تقيد السائق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
39. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

يلتزم المستأجر بالآتي:

1. عدم إعادة تأجير الحافلة للغير.
2. عدم إجراء أي تعديلات على الحافلة، أو العبث بتجهيزاتها.
3. عدم إجراء أي إصلاحات للحافلة إلا بموافقة المؤجر.
4. عدم استخدام الحافلة لأغراض تتنافى مع أنظمة المملكة العربية السعودية.
5. عدم استخدام الحافلة في حال عدم القدرة على القيادة.
6. عدم استخدام الحافلة لأغراض التدريب على القيادة.
7. عدم استخدام الحافلة لدفع أو سحب مركبات أخرى.
8. عدم ترك الحافلة في وضع التشغيل.
9. عدم التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر.
10. عدم قيادة الحافلة من قبل سائقين غير مؤهلين أو مفوضين بالقيادة في حال التأجير بدون سائق.
11. عدم استخدام الحافلة بشكل غير اعتيادي يؤدي إلى الإضرار بالمحرك، أو أي من أجزاء الحافلة.
12. عدم استخدام الحافلة إذا كانت تحتاج إلى إصلاح، وكان استخدامها يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحرك، أو أي من أجزاء الحافلة.
13. إعادة الحافلة للمؤجر إذا كانت تحتاج إلى إصلاح نتيجة عطل مفاجئ، أو إشعاره إذا كانت غير صالحة للسير؛ ليتولى المؤجر استعادتها بنفسه.
14. إعادة الحافلة للمؤجر لإجراء الصيانة الدورية حسب المسافة المقطوعة والمحددة في عقد التأجير، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
15. إعادة الحافلة في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التأجير.
16. إعادة الحافلة بذات الحالة الفنية التي استأجرها بها، وكامل تجهيزاتها وأدوات ومتطلبات السلامة، وأي وثائق تخص الحافلة.
17. إعادة الحافلة بنفس كمية الوقود عند استئجارها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
18. استخدام الحافلة داخل المنطقة الجغرافية المحددة في عقد التأجير.
19. استخدام نوع الوقود المحدد في عقد التأجير.
20. استخدام نوع زيت المحرك المحدد في عقد التأجير في حال الاتفاق على تحمل المستأجر لتكاليف تغييره.
21. إشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض الحافلة لحادث أو اكتشاف سرقتها، مع تزويد المؤجر بكافة المعلومات والوثائق التي يطلبها.
22. إشعار المؤجر فور حجز الحافلة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب، مع تزويد المؤجر بكافة المعلومات والوثائق التي يطلبها.
23. المحافظة على نظافة الحافلة الداخلية والخارجية.
24. القواعد المرورية للسير على الطرق.

يجب على المستأجر تحمل التكاليف التالية:

1. قيمة استئجار الحافلة طيلة مدة عقد التأجير وأي تمديد له حسبما ورد في العقد.
2. الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية التي لا تغطيها وثيقة تأمين الحافلة، أو التغطية التأمينية الإضافية المقدمة من المؤجر والمحددة في عقد التأجير.
3. مقدار نسبة التحمل -إن وجدت- المنصوص عليها في وثيقة تأمين الحافلة إذا تم تحديدها في عقد التأجير.
4. قيمة الصيانة الدورية وقطع الغيار خلال فترة الاستئجار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير.
5. إصلاح أي تعديلات على الحافلة يكون المستأجر قد أجراها دون موافقة المؤجر.
6. أجرة المواقف العامة المستخدمة.
7. قيمة كمية الوقود الموجودة في الحافلة عند استئجار الحافلة ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد التأجير.
8. تقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك؛ إذا ثبت من خلال الفحص والتقييم من الجهة المعتمدة تسببه في تلك الأضرار.
9. التكاليف المترتبة على سوء استخدام الحافلة.
10. التكاليف المترتبة على مخالفة الأنظمة.
11. التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع الحافلة وتجهيزاتها.
12. التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر خلال مدة عقد التأجير.
13. التكاليف المترتبة على التأخير في إعادة تسليم الحافلة للمؤجر في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التأجير.
14. أي تكاليف أخرى مترتبة على مخالفة بنود عقد التأجير أو أحكام هذه اللائحة.

يجب على وسيط التوجيه الإلكتروني إبرام عقد وساطة إلكترونية مع الأطراف المحددين في المادة (الستون) لتقديم خدمات النشاط لتوجيه حافلاتهم لنقل الركاب، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

يقتصر تعاقد وسيط التوجيه الإلكتروني مع الأطراف التالية:

1. المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص.
2. المرخص لهم في أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات عدا نشاط تأجير الحافلات.
3. أي أطراف أو أغراض أخرى تحددها الهيئة.

على أن تكون حافلات الأطراف المتعاقد معهم مستوفية للاشتراطات والمتطلبات النظامية.

يحظر على وسيط التوجيه الإلكتروني ممارسة النشاط بحافلات عائدة له، ما لم يكون حاصل على ترخيص ممارسة نشاط آخر يخوله بذلك.

يجب أن يكون لوسيط التوجيه الإلكتروني نظام توجيه خاص به، يعمل وفقاً لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب على مسارات معتمدة.

تقصر تقديم خدمات النشاط داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد أخذ موافقة الهيئة.

لا يجوز لوسيط التوجيه الإلكتروني استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام في المدن، أو مسارات النقل العام القائمة إلا بموافقة الهيئة والجهات المالكة للبنية التحتية.

مع عدم الإخلال بالمادة (السادسة والستون)، يقتصر دور وسيط التوجيه الإلكتروني على الوساطة الإلكترونية بين الراكب والأطراف المتعاقد معهم دون أدنى مسؤولية عليه، ما لم تكون مسؤولية مشتركة بالتضامن متفق عليها في عقد الوساطة الإلكترونية بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، أو مسؤولية مترتبة على قصور أو خلل فني في نظام التوجيه.

يلتزم وسيط التوجيه الإلكتروني بالآتي:

1. استمرار ارتباط‏‏ نظام التوجيه الخاص به، وتكامله مع النظام ‏ التقني‏‏ المعتمد في الهيئة، ‏‏‏خلال‏‏ ‏‏فترة‏‏ ‏‏سريان‏‏ ‏‏صلاحية الترخيص، ووفقاً لمتطلبات ومعايير الربط والتكامل المعتمدة.
2. ‏‏تزويد‏‏ ‏‏النظام‏‏ ‏‏التقني‏‏ ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏في‏‏ ‏‏الهيئة‏‏ ‏‏بالبيانات‏‏ الآنية (اللحظية) ‏‏المطلوبة‏‏ ‏‏وخاصة‏‏ ‏‏بيانات الحافلة، و‏‏السائق، والرحلة‏‏.‏
3. إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ الحافلة، ‏و‏ ‏‏السائق، والرحلة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة‏‏.‏
4. إشعار الراكب عند الوصول إلى مقصده.
5. إيقاف تقديم خدمات النشاط فورًا عن الأطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصة بأي من الطرفين، أو إخلالهم بالتزامات ممارسة النشاط.
6. وضع آلية للرقابة على حافلات الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.
7. توفير‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏لخصوصية‏‏ ‏‏وحماية بيانات ‏‏الركاب والأطراف المتعاقد معهم ‏‏وفق‏‏ ‏‏أنظمة‏‏ ‏‏المملكة‏‏ ‏‏العربية‏‏ ‏‏السعودية‏‏.‏
8. إبلاغ‏‏ ‏‏الجهات‏‏ ‏‏المعنية‏‏ ‏‏بأي‏‏ ‏‏اختراق‏‏ ‏‏لبيانات‏‏ الركاب ‏‏ والأطراف المتعاقد معهم‏‏.‏
9. عدم‏‏ إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، والحصول على موافقتهم قبل استخدامها‏‏ ‏‏لأي‏‏ ‏‏أغراض‏‏ ‏‏أخرى.‏
10. تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمة النقل.
11. تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.‏
12. ‏‏تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المدد الآتية:
    • الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏
    • الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.
13. ‏‏وجود‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏واضحة‏‏ ‏‏للأسعار‏‏ معتمدة من الهيئة.
14. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي تعديل على سياسة الأسعار وآلية تسعير خدمات النقل المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمات.
15. اعتماد الدورة التدريبية الخاصة بالسائقين للتعامل مع الركاب من الهيئة.
16. عدم تحصيل أجرة النقل في حال تعطل الحافلة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.
17. عدم تقديم خدمات النشاط في حال وجود تظليل على زجاج الحافلة.
18. عدم تقديم خدمات النشاط في حال عدم ارتداء سائق الحافلة للزي المعتمد.
19. عدم تقديم خدمات النشاط في حال عدم نظافة الحافلة من الداخل والخارج.
20. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
21. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
22. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
23. توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات،
24. اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة الركاب وأمنهم.
25. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.