يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22/8/1445هـ .
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.
الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.
الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:
تكون مهمة الأمانة دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة ابلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها
يشترط لقبول الشكوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة او مصلحة مباشرة، بعد استيفائها الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه القواعد يكون تمثيل أطراف المخالفة أو الشكوى وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
يكون الاثبات امام اللجنة بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة.
إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.
يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط الخطوط الحديدية.
على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.
يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم - بحسب الأحوال - على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة المخالفة أو الشكوى المعروضة.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نشرها.
١
© الهيئة العامة للنقل 2024