أولًا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية:
   1. ‌طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
   2. ‌سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول.
   3. ‌شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   4. ‌شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
   5. ‌الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
   6. ‌سداد المقابل المالي (إن وجد).
2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفينة المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
3. توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، وفقًا لما يلي:
   1. الحد الأدنى للأجرة العامة في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة) لا يقل عن (250) مائتان وخمسون سيارة، ولا يقل عن (100) مائة سيارة في (المدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، ويكون تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمدن والمحافظات بقرار من الرئيس.
   2. ‌الحد الأدنى للأجرة الخاصة (20) عشرون سيارة.
   3. ‌الحد الأدنى للأجرة العائلية (5) خمس سيارات.
   4. ‌الحد الأدنى لأجرة المطار (حسب ما تحدده الجهة المختصة بإدارة المطار).
4. توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة.
5. أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي لسيارات الأجرة.

ثانيًا: مع مراعاة البند (أولًا) من هذه المادة، يشترط الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار، وتعتبر هذه الموافقة ملازمة لسريان الترخيص ومرتبطة به، ويستثنى نشاط أجرة المطار من حكم الفقرة (2).

ثالثاً: يجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إضافة اشتراطات أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة.

رابعاً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ويقتصر على المدينة محل الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
2. يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في المدينة محل الترخيص، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد السيارات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

1. شروط الترخيص الواردة في البند (أولًا) الفقرة (1/ب، 1/هـ) والفقرة (2، 3، 4، 5)، والبند (ثانيًا) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط الأجرة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط الأجرة لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغي.

2- سريان العمر التشغيلي للسيارات المحدد في المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

3- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

4- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

أولًا: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الشروط التالية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة، وكذلك التعليمات الصادرة ذات العلاقة.
6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولًا) من هذه المادة، يتطلب للتنازل عن الترخيص المرتبط بموافقة الجهة المختصة بإدارة المطار الحصول على موافقتها مسبقًا على التنازل.

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

1- سريان شهادة الزكاة والدخل.

2- تعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

3- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولًا) من هذه المادة، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار قبل إلغاء الترخيص.

ثالثًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

1- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

2- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

3- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

4- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار.

رابعًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثًا/3) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

خامسًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط وسيط الأجرة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية:
   1. ‌أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
   2. ‌ب- سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول.
   3. ‌ج- ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى.
   4. ‌د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   5. ‌ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
   6. ‌و- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
   7. ‌ز- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/و) والفقرة (2) من البند (أولًا) من المادة (العاشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يتم تجديد ترخيص نشاط وسيط الأجرة بطلب من المرخص له لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغي.

2. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط وسيط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وفق الشروط التالية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

1- سريان شهادة الزكاة والدخل.

2- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

1- تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

2- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

3- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيًا/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

رابعًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.

1. يجب على المرخص لهم في ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي، وفقاً للشروط والضوابط التالية:
   1. ‌أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
   2. ‌سجل تجاري متضمناً النشاط ساري المفعول.
   3. ‌توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص الفرعي وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
   4. ‌شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   5. ‌شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة، ومرتبط في مدة سريانه بتاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الفرعي.
3. شروط الترخيص الفرعي الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج) من هذه المادة، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، بعد تقديم شهادة سعودة سارية المفعول، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
5. يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في البند (أولًا) من المادة (الخامسة عشر) من هذه اللائحة.
6. يعتبر الترخيص الفرعي ملغي بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) عند انتهاء مدة سريان الترخيص الرئيسي.
7. يجب إلغاء السجل التجاري الفرعي الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط التوجيه وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية:
   1. ‌طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
   2. ‌سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول.
   3. ‌شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري.
   4. ‌ضمان مالي باسم الهيئة، بمبلغ وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.
   5. ‌شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   6. ‌شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. نظام التوجيه، وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهيئة‏‏.‏ ‏
3. تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة.‏
4. مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.‏
5. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/د) والفقرة (2، 5) من المادة (السابعة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يتم تجديد ترخيص نشاط التوجيه بطلب من المرخص له لمدة مماثلة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغيًا.

2- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

3- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط التوجيه بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

1. سريان شهادة الزكاة والدخل.

2. إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.

3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

1. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

2. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

3. مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيًا/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

رابعًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.

يشترط في سائق الأجرة ما يلي:

1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
3. أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
4. أن يكون حاصل على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.

أولًا: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرون)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:

1. أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.
2. أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
3. وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له.
4. صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرون)، والفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرون)، يجب على الفرد الحصول بطاقة سائق بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:

1. أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول.
2. صورة شخصية للفرد مقاس (4*6).
3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثالثاً: تصدر بطاقة السائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص للمرخص له، أو انتهاء رخصة القيادة، ويجب الاحتفاظ بها، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها.

رابعاً: تجدد بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، وبعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجد-بحيث يُتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.

خامساً: يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).

سادساً: يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بالشروط التي صدرت بها ابتداءً.

أولًا: يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.‏
3. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
4. أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
5. اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.

ثانياً: لا يجوز لسائق التوجيه العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة في نشاط التوجيه.

ثالثاً: يحق للهيئة إيقاف سائق التوجيه عن العمل مع المرخص له في نشاط التوجيه في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه المادة، أو أي من أحكام هذه اللائحة.

يُحظر على المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة التجول في الشوارع والطرق العامة بحثًا عن الركاب، باستثناء سيارات الأجرة العامة بشرط أن تكون في الشـوارع والطرق العامة التـي لا يوجد بها مواقف تحميل مخصصة لسيارات الأجرة العامة أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن (500) خمسمائة متر.

أولاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقًا للآتي:

1. الأجرة العامة:
   1. ‌في المدينة محل الترخيص.
   2. ‌من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة.
   3. ‌من المدينة محل الترخيص إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
   4. ‌من خلال مواقف التحميل.
   5. ‌من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
   6. ‌من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة.
2. الأجرة الخاصة:
   1. ‌في المدينة محل الترخيص أو خارجها.
   2. ‌من خلال مواقف التحميل.
   3. ‌من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار وبالتنسيق مع الهيئة فيما يخص ذلك.
   4. ‌من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
   5. ‌من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة.
3. الأجرة العائلية:
   1. ‌في المدينة محل الترخيص.
   2. ‌من خلال مواقف التحميل.
   3. ‌من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
   4. ‌من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.
4. أجرة المطار:
   1. ‌من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل الخاصة بالمرخص له، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.
   2. ‌من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.

ثانياً: يجب على المصرح له العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقًا للآتي:

1. الأجرة العامة:
   1. ‌المناطق الحدودية للنقل من وإلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة.
   2. ‌في المدينة محل التصريح.
   3. ‌من المدينة محل التصريح إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة.
   4. ‌من المدينة محل التصريح إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
   5. ‌من خلال مواقف التحميل.
   6. ‌من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة.
2. أجرة المطار: من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل المخصصة في المطار، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.

ثالثاً: للهيئة تحديد نطاق عمل آخر للمرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة حسب ما تقتضيه الحاجة.

أولًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:

1. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
2. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
3. توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهيئة.
4. توفير وسائل تقنية خاصة به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوى والإبلاغ عن المفقودات، مع توفير خدمة التسجيل والحفظ للوسائل المستخدمة من تاريخ الطلب أو الشكوى أو البلاغ وفقًا لاشتراطات الجهة المعنية.
5. تجهيز السيارات بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.
6. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
7. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي.
8. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
9. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
   1. ‌الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏
   2. ‌الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
10. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
11. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
12. تدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية الخاصة به لاستقبال الطلبات وتقديم الخدمة بما يكفل عدم تعرض السلامة العامة للخطر.
13. تحصيل أجرة النقل وفق لسياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة.
14. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
15. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
16. الإلتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغير الإطار) حسب نوع السيارة .
17. العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها.
18. العناية التامة بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً.
19. عدم إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.
20. توفير الزي المعتمد من قبل الهيئة للسائقين.
21. وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار.
22. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
23. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
24. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
25. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانياً: يجب على المصرح له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:

1. اقتصار قيادة السيارة عليه دون غيره.
2. عدم استخدام السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي في النشاط.
3. تعديل نوع تسجيل السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية.
4. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
5. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
6. تجهيز السيارة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.
7. عدم إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.
8. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
9. تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
10. تحصيل أجرة النقل وفق لسياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة.
11. تزويد الهيئة ببيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني الخاصة به، وتحديثها لدى الهيئة في حال تغييرها.
12. العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، والعناية بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً.
13. لبس الزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.
14. وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار.
15. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
16. عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، أو نقل الركاب من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.
17. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش.
18. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
19. حفظ مفقودات الركاب وتسليمها لأصحابها، أو تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.
20. قواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
21. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
22. التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة(طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة.
23. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
24. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
25. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
26. الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
27. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
28. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
29. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثالثاً: يستثنى نشاط الأجرة الخاصة من حكم الفقرة (13) من البند (أولًا) من هذه المادة.

لا يجوز للسائق أو المصرح له الامتناع عن تقديم خدمة نقل الركاب أو الاستمرار بتقديمها خلال ساعات عمله أو بعد بدء الرحلة، ويجب عليه الامتناع عن تقديمها في الحالات التالية:

1. عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة.
2. التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب.
3. عدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة.
4. عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية والخارجية.
5. عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة.
6. عدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق.
7. انتهاك خصوصية السائق أو المصرح له بأي شكل من الأشكال.
8. ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.
9. تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة أو غير آمنة.
10. عدم وجود عنصر نسائي راشد – واحد على الأقل- ضمن الركاب أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو بقائهم داخل السيارة بمفردهم في سيارات الأجرة العائلية.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة التأكيد على السائق بما يلي:

1. عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، أو نقل الركاب من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.
2. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش.
3. الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.
4. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
5. حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.
6. الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
7. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
8. التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
9. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
10. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
11. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
12. الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
13. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
14. تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
15. إركاب النساء فقط والمرافقين لهنّ من كلا الجنسين والفئات العمرية في نشاط الأجرة العائلية.
16. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

تقتصر ممارسة نشاط وسيط الأجرة بين مدن المملكة العربية السعودية على سيارات الأجرة العامة، وإلى خارج المملكة على سيارات الأجرة العامة، وسيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بتسجيل بيانات السائقين والركاب والسيارات في النموذج التي تعتمده الهيئة، على أن تشتمل على البيانات التالية:

1. اسم المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
2. اسم الراكب رباعي.
3. اسم السائق رباعي التابع للمرخص له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
4. رقم إثبات هوية الراكب (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).
5. رقم إثبات هوية السائق (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).
6. موقع انطلاق الرحلة (محافظة، مدينة، دولة).
7. وقت وتاريخ مغادرة الرحلة.
8. موقع الوصول (محافظة، مدينة، دولة).
9. الوقت والتاريخ المتوقع للوصول.
10. رقم لوحة السيارة، ونوعها، ولونها، واسم مالكها والمستخدم (إن وجد) ورقم هويته.
11. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بالآتي:

1. عدم نقل أي راكب إلى خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه تأشيرة خروج من المملكة، وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها.
2. تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دولة موقف خاص بها، ويرتب وقوف السيارات بحسب أولوية دخولها الموقف.
3. وجود سياسية لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له.
4. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة.
5. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
6. عدم التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة.
7. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
8. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
9. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
10. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
11. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
    1. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏
    2. الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
12. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
13. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
14. عدم إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم.
15. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
16. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
17. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
18. توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهيئة.
19. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

1. يقتصر تعاقد المرخص له بممارسة نشاط التوجيه مع الأطراف التالية:
   1. المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العائلية.
   2. ‏‏سائق التوجيه.
   3. أي أطراف أخرى تحددها الهيئة.
2. وجود عقد مبرم بين المرخص له بممارسة نشاط التوجيه والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه الالتزام بالتالي:

1. التقيُّد بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية . ‏
2. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
3. استمرار الارتباط بالنظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة.
4. تزويد النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة بالبيانات المطلوبة ‏والخاصة ببيانات السائق، السيارة، والرحلة .‏
5. إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن المنشآت وسياراتها المتعاقدة معهم المنتهية تراخيصهم لممارسة نشاط الأجرة، والسيارات المنتهية بطاقات تشغيلها.
6. إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن سائق التوجيه المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في (المادة الخامسة والعشرون).
7. اقتصار قيادة السيارة الخاصة على ملاكها أو المستخدم الفعلي لها في حال كانت مملوكة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، والتحقق الدوري من أنه هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة.
8. التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
9. وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.
10. موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بإركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car -sharing/ Carpooling).
11. إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة .‏
12. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية .‏
13. توفير برامج ‏للحفاظ على أمن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس .‏
14. عدم إساءة استخدام البيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها لأي أغراض أخرى.‏
15. إبلاغ‏ الجهات المعنية بأي اختراق ;لبيانات الركاب (المستخدمين)
16. تمكين الراكب من خدمات النقل.
17. تمكين السائق من تقييم الراكب
18. تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل.
19. تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.
20. التقيُّد بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني
21. تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعير المعتمدة من قِبل الهيئة.
22. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
    1. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
    2. الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
23. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.
24. قصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن.
25. اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة.
26. توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
27. التأكد من عدم تظليل السيارات قبل الموافقة على إدخالها في الخدمة، وخلال فترة تقديم الخدمة.
28. التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة.
29. عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.
30. توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في النظام، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد انهاء الرحلة من قبل السائق.
31. إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة.
32. إلزام سائق التوجيه بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا.
33. إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة.
34. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
35. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
36. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
37. مراجعة المرخص له خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
38. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
39. تقيد سائق التوجيه بجميع الشروط والالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
40. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إبلاغ سائق التوجيه والسائق بالالتزام بالتعليمات التالية:

1. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
2. التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
3. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة.
4. الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
5. حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له، وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.
6. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
7. الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
8. عدم تمكين غيره من قيادة السيارة الخاصة والعمل بها في النشاط.
9. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الضبط والتفتيش.
10. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
11. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
12. الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
13. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
14. تحديث الصحيفة الجنائية سنويًا وتقديمها للمنشأة المتعاقد معها.
15. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.