نظمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير.

واحتضنت محافظة الخبر، المتلقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.

وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية

، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "DNV"،إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.

وتهـدف هـذه الاتـفاقـية إلـى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتـعزيـز مـجالات الـتعاون فـي تـطويـر مـعايـير السـلامـة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.

من جانبه، قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خالص شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم المتواصل للقطاع البحري.

وأكد أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، مشيرًا إلى أنها تعكس التزامها بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.

نفّذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 309 ألف عملية فحص خلال شهر أبريل 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل، وقد سجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ 301,821 عملية، ثم النقل البحري بـ 7,916 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 87 عملية فحص، ورصدت الفرق الرقابية 44,059 مخالفة في النقل البري، وسجل القطاع البري معدل امتثال 93%، كما رصدت الرقابية 38 مخالفة في القطاع البحري، الذي بلغت نسبة الامتثال فيه 99%، و في النقل السككي رصدت الفرق الرقابية 121 ملاحظة، شملت 87 محطة.

وعلى مستوى المناطق، تصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات بواقع بـ 11,962 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 11,774 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 5,662 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2,922 مخالفة، كما سجلت منطقة نجران 1,761 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة، ومن بين أبرز المخالفات المرصودة؛ ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، وتشغيل مركبات غير مسجلة في أنظمة الهيئة، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وتؤكد الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.

ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة العامة للنقل التي تنفذها الفرق الرقابية لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة المعتمدة والحد من التجاوزات من أجل الارتقاء بقطاع النقل في المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص النقل، مؤكدة أنه يمكنهم الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة (إكس)

نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 98 ألف عملية فحص خلال موسم حج هذا العام حتى بداية شهر ذي الحجة، حيث نتج عنها أكثر من 11 ألف مخالفة محررة، بالإضافة لأكثر من ألفي مخالفة عبر الرصد الآلي، مشيرة إلى أنها أسهمت في رفع معدل الامتثال بالأنظمة والاشتراطات لمركبات النقل إلى 92%.
وأوضحت الهيئة أن الفرق الرقابية نفذت عمليات الفحص في أكثر من 40 موقعاً على مداخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر أكثر من 150 مراقباً ميدانياً، شملت مختلف وسائل النقل بالحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة، وذلك بهدف رفع معدل امتثال الناقلين خلال موسم الحج.
وأكدت استمرارها في أعمال الرقابة الميدانية خلال حج هذا العام، للإسهام في تحسين خدمات النقل العام لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مضيفة إلى أنها وفرت عدداً من وسائل التواصل لتقديم البلاغات والملاحظات من خلال موقعها الرسمي tga.gov.sa بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر مركز الاتصال الموحد 19929.

نظمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير.

واحتضنت محافظة الخبر، المتلقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.

وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية

، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "DNV"،إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.

وتهـدف هـذه الاتـفاقـية إلـى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتـعزيـز مـجالات الـتعاون فـي تـطويـر مـعايـير السـلامـة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.

من جانبه، قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خالص شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم المتواصل للقطاع البحري.

وأكد أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، مشيرًا إلى أنها تعكس التزامها بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.

نفّذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 309 ألف عملية فحص خلال شهر أبريل 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل، وقد سجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ 301,821 عملية، ثم النقل البحري بـ 7,916 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 87 عملية فحص، ورصدت الفرق الرقابية 44,059 مخالفة في النقل البري، وسجل القطاع البري معدل امتثال 93%، كما رصدت الرقابية 38 مخالفة في القطاع البحري، الذي بلغت نسبة الامتثال فيه 99%، و في النقل السككي رصدت الفرق الرقابية 121 ملاحظة، شملت 87 محطة.

وعلى مستوى المناطق، تصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات بواقع بـ 11,962 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 11,774 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 5,662 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2,922 مخالفة، كما سجلت منطقة نجران 1,761 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة، ومن بين أبرز المخالفات المرصودة؛ ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، وتشغيل مركبات غير مسجلة في أنظمة الهيئة، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وتؤكد الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.

ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة العامة للنقل التي تنفذها الفرق الرقابية لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة المعتمدة والحد من التجاوزات من أجل الارتقاء بقطاع النقل في المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص النقل، مؤكدة أنه يمكنهم الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة (إكس)

عقدت الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكالة النقل البحري ندوة تحت عنوان" الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للقطاع البحري" (TGA Maritime ESG Symposium) ، وبمشاركة خبراء القطاع البحري من الشركات (روابي-BV- تيراسيز-SAB) ، وناقشت الندوة وبحضور المدراء التنفيذين للشركات البحرية المحلية، وقادة القطاع البحري أهمية تبني وتطبيق مبادئ ESG، كجزء من استراتيجية مستقبلية لتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي ستسهم في تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية، ودفع القطاع نحو مستقبل أكثر استدامة.
وانطلقت الندوة من المحور الأساسي لها حول أهمية تطبيق مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة لتهدف إلى تشجيع تبني أفضل الممارسات في الاستدامة، وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى إبراز دور قادة الصناعة البحرية، وتحفيز الابتكار وتطوير السياسات المستدامة، وأخيرًا تشجيع الشراكات والتعاون لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع البحري.
كما يأتي ذلك ضمن تفعيل توصيات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المستدامة (SMIC-2023)،والتي تُعنى برفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحكومة ESG لجميع أصحاب المصلحة في القطاع البحري لتمهيد الطريق لتحقيق الاستدامة في الصناعة البحرية، وذلك بهدف دمج إطار الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات الأعمال وعمليات صنع القرار.

نظمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير.

واحتضنت محافظة الخبر، المتلقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.

وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية

، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "DNV"،إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.

وتهـدف هـذه الاتـفاقـية إلـى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتـعزيـز مـجالات الـتعاون فـي تـطويـر مـعايـير السـلامـة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.

من جانبه، قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خالص شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم المتواصل للقطاع البحري.

وأكد أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، مشيرًا إلى أنها تعكس التزامها بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.

نفّذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 309 ألف عملية فحص خلال شهر أبريل 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل، وقد سجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ 301,821 عملية، ثم النقل البحري بـ 7,916 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 87 عملية فحص، ورصدت الفرق الرقابية 44,059 مخالفة في النقل البري، وسجل القطاع البري معدل امتثال 93%، كما رصدت الرقابية 38 مخالفة في القطاع البحري، الذي بلغت نسبة الامتثال فيه 99%، و في النقل السككي رصدت الفرق الرقابية 121 ملاحظة، شملت 87 محطة.

وعلى مستوى المناطق، تصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات بواقع بـ 11,962 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 11,774 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 5,662 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2,922 مخالفة، كما سجلت منطقة نجران 1,761 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة، ومن بين أبرز المخالفات المرصودة؛ ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، وتشغيل مركبات غير مسجلة في أنظمة الهيئة، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وتؤكد الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.

ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة العامة للنقل التي تنفذها الفرق الرقابية لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة المعتمدة والحد من التجاوزات من أجل الارتقاء بقطاع النقل في المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص النقل، مؤكدة أنه يمكنهم الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة (إكس)

نظمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير.

واحتضنت محافظة الخبر، المتلقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.

وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية

، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "DNV"،إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.

وتهـدف هـذه الاتـفاقـية إلـى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتـعزيـز مـجالات الـتعاون فـي تـطويـر مـعايـير السـلامـة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.

من جانبه، قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خالص شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم المتواصل للقطاع البحري.

وأكد أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، مشيرًا إلى أنها تعكس التزامها بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.

نفّذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 309 ألف عملية فحص خلال شهر أبريل 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل، وقد سجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ 301,821 عملية، ثم النقل البحري بـ 7,916 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 87 عملية فحص، ورصدت الفرق الرقابية 44,059 مخالفة في النقل البري، وسجل القطاع البري معدل امتثال 93%، كما رصدت الرقابية 38 مخالفة في القطاع البحري، الذي بلغت نسبة الامتثال فيه 99%، و في النقل السككي رصدت الفرق الرقابية 121 ملاحظة، شملت 87 محطة.

وعلى مستوى المناطق، تصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات بواقع بـ 11,962 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 11,774 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 5,662 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2,922 مخالفة، كما سجلت منطقة نجران 1,761 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة، ومن بين أبرز المخالفات المرصودة؛ ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، وتشغيل مركبات غير مسجلة في أنظمة الهيئة، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وتؤكد الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.

ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة العامة للنقل التي تنفذها الفرق الرقابية لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة المعتمدة والحد من التجاوزات من أجل الارتقاء بقطاع النقل في المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص النقل، مؤكدة أنه يمكنهم الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة (إكس)

أصدرت الهيئة العامة للنقل دليل التنقل لموسم العمرة لعام 1445 هـ، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الهيئة أن الدليل يشتمل على معلومات شاملة حول وسائل النقل المتاحة لضيوف الرحمن وأبرز مميزاتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى طرق الاستفادة من هذه الخدمات بكل يسر وسهولة، حيث يوضح طرق الانتقال في موسم العمرة خلال سيارات الأجرة، وقطار الحرمين السريع، وحافلات النقل العام، أو من خلال خدمات تأجير السيارات وتطبيقات نقل الركاب.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل يأتي ضمن جهودها في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وجعلها أكثر راحة وفعالية، حيث يسهم في تسهيل الرحلة من خلال توضيح وسائل النقل التي تتناسب مع مختلف احتياجاتهم ومواعيدهم.
وتدعو الهيئة الراغبين في إبداء أي ملاحظات أو تقديم شكاوى على الاتصال بالقنوات الرسمية والمعتمدة، سواء عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929، أو بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة 19929@tga.gov.sa‬، أو التواصل مع مركز العناية بالمستفيدين عبر منصة X على الحساب @TGA_CARE‬، مؤكدة التزامها بضمان توفير خدمات عالية الجودة لجميع المستفيدين.

نظمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير.

واحتضنت محافظة الخبر، المتلقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.

وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية

، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "DNV"،إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.

وتهـدف هـذه الاتـفاقـية إلـى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتـعزيـز مـجالات الـتعاون فـي تـطويـر مـعايـير السـلامـة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.

من جانبه، قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خالص شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم المتواصل للقطاع البحري.

وأكد أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، مشيرًا إلى أنها تعكس التزامها بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.

نظمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير.

واحتضنت محافظة الخبر، المتلقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.

وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية

، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "DNV"،إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.

وتهـدف هـذه الاتـفاقـية إلـى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتـعزيـز مـجالات الـتعاون فـي تـطويـر مـعايـير السـلامـة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.

من جانبه، قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خالص شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم المتواصل للقطاع البحري.

وأكد أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، مشيرًا إلى أنها تعكس التزامها بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.