العنـــوان الوطنـــي

وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة مع معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم في العاصمة الرياض؛ تهدف إلى تنظيم خدمات نقل المياه اللاشبكية، وتطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم استدامة قطاع المياه في المملكة.
ونصّت الاتفاقية بموجبها على تعاون الهيئة العامة للنقل مع الهيئة السعودية للمياه في تطوير خدمات نقل المياه اللاشبكية وفق معايير تنظيمية معتمدة، والتعاون في تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات نقل المياه اللاشبكية، ومواءمة المتطلبات التنظيمية والإجرائية، بما يحقق تكامل الأدوار بين الجهتين، ويرفع مستوى الحوكمة في القطاع.
كما شملت الاتفاقية أيضًا التعاون بين الطرفين لتنسيق تنفيذ حملات رقابية مشتركة على أنشطة نقل المياه اللاشبكية، بما يعزز مستوى الامتثال ويرفع جودة الخدمات في هذا النشاط.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على دعم تنظيم وجودة خدمات نقل المياه اللاشبكية، وحماية المستهلك، ورفع كفاءة البنية التنظيمية للقطاع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز الاستدامة وتحسين كفاءة الخدمات في القطاعات الحيوية.

دعت الهيئة العامة للنقل الأفراد والمنشآت إلى استخدام عناوينهم الوطنية، قبل تطبيق القرار الذي يُلزم جميع شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من مطلع شهر يناير القادم، والمتبقي منه 15 يومًا على تنفيذ القرار.
وأكدت أن هذا القرار يأتي في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، إلى جانب الحد من الاتصالات غير الضرورية بين المندوبين والمستفيدين، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الدقة والانسيابية في العمليات التشغيلية بشركات نقل الطرود، ويجسد ذلك التزام الهيئة في دعم تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وحرصها الكامل على تطوير قطاع نقل الطرود، بما يعزز الاستدامة، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال.
وبينت أنه يمكن لجميع الأفراد معرفة عنوانهم الوطني، من خلال المنصة الرسمية للعنوان الوطني, إضافة إلى "أبشر، و"توكلنا"، إلى جانب منصتي "صحتي"، و"سبل", مشيرة إلى أن اعتماد العنوان الوطني يسهم في تحديد مواقع المنازل والمنشآت بدقة؛ مما يدعم رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ويعزز نمو التجارة الإلكترونية، ويسهم في تطوير مختلف الخدمات الحكومية.

واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جولاتها التفتيشية، إذ ضبطت خلال الفترة من السبت إلى الجمعة الموافق 13 ديسمبر الحالي حتى 19 من شهر ذاته، 1417 مخالفًا، أوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تتضمن حجز المركبات وغرامات مالية؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص "الكدادة"، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وكشفت الهيئة أن الفرق الرقابية ضبطت (799) مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية "المناداة" لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، و(618) مخالفًا نقلوا الركاب على متن سياراتهم الخاصة بطرق غير نظامية.
وأكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بجودة النقل وسلامة الركاب، مشددةً على أن هذه خطوة تسهم في تعزيز معدل الامتثال بقطاع نقل الركاب، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية "المناداة"، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (https://www.tga.gov.sa).